اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

ببليوجرافيا: صفحات 487-498

إن سحب القرار إدارياً هو إجراء تنفرد به السلطة الإدارية يخولها الرجوع عن قرارات سبق صدورها عنها و ينتج عنه تجريد القرار من قوته القانونية و محو أثره بالنسبة للماضى و المستقبل: و كأن لم يكن له وجود. و لقد استقر القضاء الإدارى على أن القرارات التى تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة و ذلك استجابة لدواعى المصلحة العامة التى تقتضى استقرار تلك القرارات. أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك إذ يجب على جهة الإدارة أن تسحبها التزاماً منها بحكم القانون و تصحيحاً للأوضاع المخالفة له. يهدف البحث إلى التعريف بمسألة سحب القرارات الإدارية: و مدى السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة و المؤثرات التي تؤثر عليها بصدد هذه المسألة. التمييز بين سحب القرارات الإدارية وأوجه إنهاء القرار الإداري الأخرى وأهمها إلغاء القرار الإداري. بحث مدى تأثر سلطة الإدارة فى سحب القرار الإدارى بالمبادئ التى سار عليها القضاء الإدارى: و من أبرزها مبدأ المشروعية: و مبدأ عدم رجعية القرار الإدارى. بحث مدى تأثير سحب القرار الإدارى فى الحقوق التى اكتسبها الأفراد من القرار المسحوب: و فى استقرار الحقوق و المراكز القانونية