أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة 2016.

ببليوجرافيا: صفحات480-534.

تناولت تلك الدراسة الدور المعاون للقضاء الوطني في مجال التحكيم في كل من القانون المصري والقانون النموذجي للأونسيترال والقانون الإنجليزي، وكان لزاما علينا التعرض لعدة موضوعات في سبيل بيان هذا الدور المعاون للقضاء، فبدأنا حديثنا ببيان مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية، ثم استعرضنا العلاقة فيما بين القضاء والتحكيم، لاحظنا فيه تحول نظرة القضاء للتحكيم من العدائية إلى المعاونة وذلك كله في فصل
تمهيدي.
وفي الباب الأول تعرضنا لدور القضاء المعاون في المرحلة التي تسبق اللجوء للتحكيم مرورا بالبدء في إجراءات التحكيم وسيرها حتى صدور القرار المنهي للنزاع، وفي سبيل ذلك قسمنا الدراسة في هذا الباب إلى فصلين، خصصنا الأول منه لبيان الدور المعاون للقضاء فيما يتعلق بإعمال اتفاق التحكيم وقسمناه إلى مبحثين، تحدثنا في الأول عن دور القضاء في إعمال الأثر السلبي لاتفاق التحكيم عن طريق الامتناع عن نظر النزاعات التي يوجد بشأنها اتفاق تحكيم إعمالا لهذا الاتفاق، وتحدثنا في الثاني عن دور القضاء في المسائل التي تخص هيئة التحكيم بما في ذلك تشكيلها ورد أي من أعضائها وعزله وتعيين محكم بديل. وقد خصصنا الفصل الثاني للدور المعاون للقضاء أثناء سير إجراءات التحكيم وقسمناه إلى مبحثين، تحدثنا في الأول عن الدور المعاون للقضاء الوطني في شأن التدابير الوقتية والتحفظية وأهمية هذا الدور في مجال التحكيم التجاري الدولي، وتحدثنا في الثاني عن الدور المعاون للقضاء في مجال الإثبات والفصل في المسائل
الأولية ومد المواعيد.
وفي الباب الثاني تعرضنا لدور القضاء المعاون في المرحلة اللاحقة لصدور قرار التحكيم، واستعرضنا لبيان دور القضاء في تلك المرحلة بالمقارنة بين القانون المصري والقانون النموذجي للأونسيترال والقانون الإنجليزي مع المقارنة بين تطبيقات المحاكم الوطنية في الدول المختلفة للنصوص الحاكمة للدور المعاون
للقضاء في تلك المرحلة في القوانين محل المقارنة.
وفي سبيل ذلك قسمنا الدراسة في هذا الباب إلى فصلين خصصنا الأول منه لبيان الدور المعاون للقضاء في الطعن على قرار التحكيم، وقسمناه إلى مبحثين تحدثنا في الأول عن سبل الطعن على قرار التحكيم واستعرضنا من خلاله عدم جواز الطعن على قرار التحكيم بالاستئناف وفقا للقانون المصري والقانون النموذجي للأونسيترال وجواز ذلك في قانون التحكيم الإنجليزي، كذلك بينا سبيل الطعن الوحيد وفقا للقانون المصري والقانون النموذجي وهو الطعن بالبطلان ومقارنة ذلك بموقف القانون الإنجليزي والذي لم يصف الطعن أنه طعن بالبطلان وإنما وصفه بالطعن لوجود مخالفة خطيرة، وقد خصصنا المبحث الثاني من هذا الفصل لبيان ضوابط الطعن على قرار التحكيم في القوانين محل المقارنة، وقد خصصنا الفصل الثاني من هذا الباب لبيان الدور المعاون للقضاء في تنفيذ قرار التحكيم، وقسمناه إلى مبحثين استعرضنا في الأول دور القضاء في تنفيذ قرارات التحكيم وفقا لأحكام القانون المصري والقانون النموذجي للأونسيترال والقانون الإنجليزي، واستعرضنا في المبحث الثاني دور القضاء في تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية وفقا لاتفاقية نيويورك.

الملخص باللغة العربية