أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2016.

ببليوجرافيا: صفحات 590-613.

يتناول موضوع الرسالة التصرف فى ملك الغير دراسة مقارنة: قارنا فيها التنظيم الخاص بالتصرف فى ملك الغير فى كل من القانونين المدنيين المصرى و السورى: و الشريعة الإسلامى: حيث عرضنا فيما يتعلق بالقانونين السورى و المصرى للتنظيم الخاص الذى وضع مشرع كل من البلدين لبيع ملك الغير و ماأحيل عليه من تصرفات: و رهن ملك الغير كذلك: و عرضنا للخلاف الفقهى المتعلق بتأصيل الحلول التى أتى بها كل من المشرعين: و بحثنا فى أثار هذين التصرفين فيما يتعلق بالمتعاقدين و المالك الحقيقى: و حددنا مواضع خروج المشرع عن القواعد العامة فيما نظمه من تصرفات واردة على ملك الغير و أهميته: و مدى تحقيق هذا التنظيم للأهداف التى سعى المشرع من خلاله إليها. و أما فيما يتعلق بفقه الشريعة الإسلامية: فقد عرضنا للأراء التى قيلت بخصوص التصرف فى ملك الغير (تصرفات الفضولى): و الحجج التى استند إليها كل رأى: و رحجنا الرأى القائل بوقف هذا التصرف على إجازة المالك الحقيقى. و قد انتهينا إلى أن المشرع فى كل من مصر و سورى لم يكن موفقاً فيما نظمه من تصرفات واردة على ملك الغير فى تحقيق الهدف الذى سعى إليه: عن طريق خلطه بين أحكام لاتنتمى لنظرية قانونى واحدة فى موضع واحد: و كان من المستحسن لو أنه إما أن ترك هذه التصرفات لحكم القواعد العامة: أو وضع قاعدة عامة تقضي ببطلان التصرف فى ملك الغير: و الأفضل لو أنه تبنى نظرية العقد الموقوف المستمدة من فقه الشريعة الإسلامية لحكم هذه التصرفات.

الملخص باللغة العربية