أطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2016.

ببليوجرافيا: صفحات 211-218.

حاول الباحث دراسة المسئولية المدنية للمحامى عن إفشاء أسرار العملاء متناولاً ما سبق ذكره ومحاولاً إضافة جديد للبحث في هذا الموضوع ، فتناول الباحث السر ما هيته وما ينشأ عنه من التزام كما تناول العلاقة العامة بين المحامي والعميل واتجه إلى كونها تخضع لعقد الوكالة كأصل عام مع إيراد استثنائين هما حالتي عقد العمل والإنتدابات والمساعدات القضائية ، كما توصل إلى إقرار مسئولية مدنية على المحامي المناب والعامل بمكتب محام آخر، وتوصل إلى إقرار مسئولية مدنية على المحامي في حالة الإستشارة القانونية ، مع خضوع المحامى في كل الحالات للمسئولية التأديبية بنقابة المحامين ، وفيما يخص إفشاء الأسرار توصل الباحث إلى إقرار مسئولية مدنية وجنائية على المحامي حال الاخلال ، وأكد أن العلاقة بين المحامي والعميل فيما يخص إفشاء الأسرار يحكمها عقد الوكالة أيضاً كونها خروج على احكام الوكالة وتنفيذاً لمبدأ تنفيذ الالتزامات بحس نية وإتمام التعاقد إذا ما تم الإتفاق على كافة العناصر الجوهرية للعقد وتركت المسائل التفصيلية لتخضع للقانون والعرف ، وفي البحث أيضاً توصل الباحث إلى إقرار مسئولية مدنية وجنائية وتأديبية للمحامين العاملين بالإدارات القانونية وبحق الجهة الإدارية في الرجوع عليهم بدعوى الضمان الفرعية ، كذلك مسئولية أعضاء هيئة قضايا الدولة عن إفشاء الأسرار مدنياً وتأديبياً وجنائياً ، وانتهي الدراسة تأثر المسئولية التأديبية بالقاضي الجنائي فيما فصل فيه من وقائع ، وتأثير المسئولية التأديبية في إثبات ركن الخطأ في المسئولية المدنية ، كما توصل إلى إقرار مسئولية جنائية ومدنية وتأديبية للمحامين العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأكد أن مساءلتهم تأديبياً يختص مجلس الدولة بها، وأوصي في النهاية بتعديل قانون العقوبات وتشديد عقوبة إفشاء الأسرار لخطورتها على الفرد والمجتمع واخلالها بالثقة
والمعاملات العامة في المجتمع.

الملخص باللغة العربية