اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق، 2015، قسم القانون التجاري

ببليوجرافيا: صفحات 615-675

من خلال ما سبق يمكن القول - بأن بحث ودراسةٍ عقد الرهن البحرى في القانون والفقه الإسلامي: قد تناولته في فصل تمهيدي عن الرهن بصفه عامة كأداة من أدوت الضمان والاستيثاق: ثم بدأت فحوى دراسة الموضوع من خلال تكريس ثلاثة أبواب. تناول الأول فيها: حقيقة الرهن البحري من حيث طبيعته التي تبحث في عقده وتاريخه التشريعي: وذلك لأن هذا الرهن لا يرد إلاَّ على السفينة البحرية بمعناها القانوني: وهذه السفينة {u٢٠١٣} تمثل في مجموع تقسيم الأموال مالا منقولا لا يصلح بهذه الطبيعة لأن يكون محلاً لهذا الرهن {u٢٠١٣} الذى لا يتجرد فيه الراهن عن حيازة سفينته المرهونة: ولكن هذه السفينة أصبحت الآن ذات قيمة اقتصادية هائلة وتسمح للمشرع بإمكان تقرير رهن يشبه رهن العقار رسميا في القانون المدني نظراً لقدرتها على التعيين والتفريد بما يسمح بتسجيل الحقوق الواردة عليها: ولم أنس في نهاية هذا الباب أن أتناول حقيقة هذا الرهن في الفقه الإسلامي كرهن غير مقبوض تكفيه الرسمية والشهر للقيام مقام القبض الحقيقي. فلما وضحت الفكرة الحقيقية للرهن البحري كان من الضروري أن أتناول العقد المنشئ له من حيث موضوعه وشكله، وذلك بطريقة الموازنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي دون التقيد بعمل فصول أو مباحث مستقلة لكل منهما إلا إذا دعت ضرورة البحث لذلك. وبعد أن استقر انعقاد العقد في شكله وموضوعه وتماثل للنفاذ بقيده {u٢٠١٣} رحت أخصص الباب الثالث لآثار هذا الرهن فيما بين طرفيه وعلى غيرهم من الذين يضارون من وجود عقد الرهن البحري