الطعون الانتخابية المتصلة بانتخابات المجالس النيابية : دراسة مقارنة / فواز محمد نجم الشمري
Material type:
TextLanguage: Arabic Producer: القاهرة : كلية الحقوق-جامعة القاهرة، 2015Description: 354 صفحة ؛ 25سمContent type: - Text
- Computer
- Online Resource
- 342 21
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الدستوري | Law1 08 PHD 2015 0800665 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T08-00665 | |
|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الدستوري | Law1 08 PHD 2015 0800666 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T08-00666 | |
|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | القانون الجنائي | Law2 08 PHD 2015 0800667 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T08-00667 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الدستوري Close shelf browser (Hides shelf browser)
| No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | ||
| Law1 08 PHD 2015 0800301 C1 الرقابة البرلمانية على الأموال العامة : دراسة مقارنة / | Law1 08 PHD 2015 0800302 C2 الرقابة البرلمانية على الأموال العامة : دراسة مقارنة / | Law1 08 PHD 2015 0800665 C1 الطعون الانتخابية المتصلة بانتخابات المجالس النيابية : دراسة مقارنة / | Law1 08 PHD 2015 0800666 C2 الطعون الانتخابية المتصلة بانتخابات المجالس النيابية : دراسة مقارنة / | Law1 08 PHD 2015 0800879 C1 طرق انتهاء ولاية رئيس الدولة : دراسة تحليلية مقارنة / | Law1 08 PHD 2015 0800884 C1 الرقابة على دستورية القوانين فى العراق : دراسة مقارنة / | Law1 08 PHD 2015 0800891 C1 الشرعية الدستورية بين النظم الوضعية والنظام الأسلامى : دراسة مقارنة / |
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2015
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 327-346
تناولت الدراسة الطعون المتصلة بانتخابات أعضاء المجالس النيابية في كل من فرنسا ومصر والكويت في ضوء المستجدات الدستورية والقانونية في الدول المقارنة محل الدراسة ووفقا لاتجاهات القضاء الدستوري والإداري. وركزت الدراسة على تطور قاعدة بيانات الناخبين في مصر وما كان يجري عليه العمل في ظل قانون مباشرة الحقوق السياسية الملغي رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته المتلاحقة: مقارنة بالوضع في فرنسا وما أقدمت عليه الكويت من إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات والتي قضت المحكمة الدستورية الكويتية بعدم دستورية مرسوم إنشائها لعدم توافر حالة الضرورة في إصداره. وتضمنت الدراسة العديد من الأمثلة الواقعية للطعون المتصلة بالقيد في جدول الانتخاب: مقارنة بين لجان القيد في النظم المقارنة محل الدراسة وموقف القضاء من تلك الطعون وموقف المشرع الفرنسي فرق بالنسبة للطعن القضائي على لجان القيد بين المنازعات الخاصة بالناخب والتي موضوعها فحص السلامة الموضوعية للقوائم الانتخابية ويختص بها القضاء العادي والمنازعات الخاصة بالجداول الانتخابية ويختص بنظرها القضاء الإداري والتي يكون موضوعها فحص السلامة الشكلية للجداول الانتخابية. وسلطت الدراسة الضوء على المستجدات الدستورية والقانونية في مصر منذ تعطيل العمل بأحكام دستور 1971 وحتى صدور دستور عام 2014: كما ركزت على تحليل الفترة من 2009 وحتى 2013 في الكويت حيث أضافت انتخابات مجلس الأمة في هذه المرحلة العديد من الإشكاليات القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة مثل: نظام التصويت بالصوت الواحد وعدم اعتبار قرار دعوة الناخبين من أعمال السيادة وقبول المحكمة الدستورية الكويتية الطعن في عدم دستورية نص قانوني بمناسبة طعن انتخابي وغيرها من الإشكاليات التي أثرت الدراسة بالنقد والتحليل
الملخص باللغة العربية
There are no comments on this title.