اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

يعتبر موضوع نزع الملكية من الموضوعات المترابطة والمتشعبة والتي تدخل في اختصاص أكثر من قانون وفي نفس الوقت تستقل بذاتها: فنجدها في القانون المدني والإداري: كما أنها ترتبط بموضوع الأموال العامة: تحتاج أحياناً لقانون المرافعات: ونجدها في قوانين مختلفة والاهم من كل ذلك لها تنظيم قانوني خاص بها - قانون الاستملاك أو نزع الملكية للمنفعة العامة - ينظم أمورها الفنية والإجرائية كما يبين كيفية التعويض وغيرها من المواضيع ذات الصلة. وتكمن أهمية هذا الموضوع باعتباره يمس بحق الملكية الخاصة التي تكفلها التشريعات السماوية قبل القوانين الوضعية: هذا من جهة: ومن جهة أخرى يتعلق هذا الموضوع بتحقيق منفعة هامة: وكما هو معلوم فإن المنافع العامة تقدم على المصالح الخاصة: أي أننا لابد من أن نحقق التوازن ما بين تنفيذ مشاريع ذات نفع عام وحماية حقوق الملكية الخاصة بالأفراد. وحتى يتحقق هذا التوازن لابد من أن نقوم بدراسة موضوع نزع الملكية من كافة جوانبه: وعليه قمنا بدراسة الشروط الواجب توافرها فى عملية نزع الملكية : و عملنا على التمييز ما بين عملية نزع الملكية و غيرها من التصرفات الإدارية المشابهة لها: والتي قد يلتبس على البعض التفريق بينها.

الملخص باللغة العربية