اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2015

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 434-458

قسم الباحث الرسالة إلى مقدمة تناول فيها لأسباب اختياره لموضوع البحث والخطة التي سيعتمدها فيه: ثم فصل تمهيدي لإلقاء الضوء على مفهوم وأنواع الرقابة المالية: وأعقب ذلك ثلاثة أبواب: خصص الأول منها لدراسة أجهزة الرقابة المالية بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال فصلين تناول أولهما دراسة نشأة وتشكيل تلك الأجهزة المذكورة أما الفصل الثاني فقد تعرض لدراسة نطاق رقابة أجهزة الرقابة المالية بالدول محل المقارنة وذلك من خلال فصلين خصص أولهما لبحث الجهات الخاضعة لرقابة الأجهزة المذكورة وأنواع الرقابة التي تمارسها. أما بالنسبة للباب الثاني من الرسالة فقد تم تخصيصه لدراسة المخالفات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي: حيث قسم هذا الباب إلى فصلين: تطرق أولهما لتعريف المخالفات المالية وبيان أركانها: أما الفصل الثاني فقد ركز على دارسة مرتكب المخالفة المالية ووسائل اكتشاف المخالفات المالية بالدول محل الدراسة. أما الباب الثالث من الرسالة فقد تم تخصيصه لدراسة دور أجهزة الرقابة المالية في المساءلة التأديبية عن المخالفة المالية: وقد تم تقسيمه إلى فصلين خصص أولهما لبحث دور أجهزة الرقابة المالية في تحريك المساءلة التأديبية لمرتكب المخالفة المالية: أما الفصل الثاني فقد تم تخصيصه لدراسة التصرف في المخالفة المالية والرقابة القانونية لأجهزة الرقابة المالية بالدول محل المقارنة: ثم جاءت خاتمة الرسالة التي تناول فيها الباحث للنتائج التي توصلت إليها الدراسة والتوصيات التي تتعلق بتطوير التشريعات المنظمة لعمل أجهزة الرقابة المالية بدول مجلس التعاون الخليجي للتصدي للمخالفات المالية.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.