2014. أطروحة (دكتوراه)-

ببليوجرافيا: صفحات 442-466.

هذه الرسالة تبحث في مبدإ الشورى في الفقه الإسلامي ومشروعيته من نصوص القرآن والسنة، وتبحث وجوبها علي ولي الأمر وإلزامها له. وتخلص إلى ترجيح وجوب الشورى علي ولي الأمر، وأنها ملزمة له لا محالة. وتبتكر معياراً غير مسبوق أسمته: [ المعيار التوازني ] يحسم خلافاً استمر قرابة ألف وأربعمائة عام بين الفقهاء بشأنها. كما يشكل هذا المعيار نظاماً سياسياً جديداً يضاف إلى الأنظمة السياسية الثلاثة المعروفة [ البرلماني والرئاسي والمجلسي ]. ثم تعقد الرسالة في هذا الصدد مقارنة بين الاختصاص التشريعي للشورى في الفقه الإسلامي وبين الاختصاص التشريعي الذي منحه المشرع الدستوري لمجلس النواب في الدساتير المصرية المتعاقبة دستور1971 الملغى، ودستور الثورة الجديد2012, ووثيقة دستور2014. وتوصي بضرورة تعديل النصوص الدستورية المخالفة للشورى الإسلامية على نسق معيارنا الجديد المذكورآنفاً

الملخص باللغة العربية