أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام 2013.

ببليوجرافيا: صفحات 497-534.

تتناول الرسالة تحليل الجهات الرقابية القائمة على سوق الأوراق المالية وكيفية عملها وتشكيلها ومدى تأثير ذلك على استقلالية عمل تلك الجهات في مواجهة السلطة التنفيذية بما يعود بالفائدة على كفاءة السوق المالية . كما تناولت الرسالة دراسة قواعد الإفصاح والشفافية ومدى كفاية قواعدها لحماية الأسواق المالية من الأزمات المالية وحماية المستثمرين . وقد ناقشت الرسالة قانون الصكوك مقارنة بالتجربة الماليزية في قيام بورصة للأوراق المالية الإسلامية . ومدى إمكانية تطبيق تلك التجربة في مصر . مع تناول بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالتجربة الصينية في هذا المجال وقد تم تناول الرسالة في بابين يسبقهما فصل تمهيدي وتناول الفصل التمهيدي ماهية الأسواق المالية ومبررات رقابة الدولة عليها والمعايير الدولية الحاكمة لها . وقد تناول الباب الأول تحليل الجهات الرقابية في القانون المقارن والمصري ، كما تم تناول الباب الثاني تحليل قواعد الإفصاح والشفافية في الدولة محل المقارنة وقد شملت الدول محل المقارنة فرنسا ، وانجلترا ، ماليزيا ، الصين ، الإمارات العربية المتحدة ، الكويت ، السعودية ، مصر وقد خلصت الرسالة إلي ضرورة استقلالية عمل الجهات الرقابية عن السلطة التنفيذية وإعادة هيكلة قانون الأسواق المالية في مصر وبعض الدول محل المناقشة

الملخص باللغة العربية