اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2013

ببليوجرافيا: صفحات 275-291

أن فكرة التعاقد من الباطن في النصف الأول من القرن العشرين كانت تعد ظاهرة مهجورة وبعيدة عن الفكر الإداري باعتبارها أمرا شاذا أو غير مألوف في العقد الإداري وتناولها بالدراسة- الماثلة- وفي غيرها يمثل ثورة على مبدأ أساسي من مبادئ العقود الإدارية وهو مبدأ الالتزام بالتنفيذ الشخصي المستقر عليه في الفكر القانوني الفرنسي والمصري والكويتي. وأن فكرة التعاقد من الباطن عملية وتساعد على قيام الإدارة بنشاطاتها المتعددة وتنفيذ عقودها بدقة متناهية إذ لا تستطيع من جانبها في العقود الكبرى التعاقد مع العديد من المقاولين عن ذات المشروع الواحد إذ قد يؤدى ذلك إلى تأخر استلام العمل وتضارب فيه: أما التعاقد مع مقاول واحد ومن جانبه يستعين بمتخصصين يؤدي إلى سرعة وجودة إنجاز العمل بالدقة والوقت المطلوب. ويجب الاهتمام بفكرة التعاقد من الباطن لما تؤدي إليه من مزايا عديدة وتقنين ذلك بالتشريعات لكفالة الحماية الكافية للمقاول من الباطن: وتدعو الفقهاء إلى وضع نظريات عامة حول التعاقد من الباطن لأن المشرع لم يضع نظرية عامة حوله إنما أورد في كل من مصر والكويت وفرنسا لتطبيقات خاصة: ووضع حلولا عملية لكل حالة على حده: ولم يتعرض المشرع لتعريف مصطلح قانوني محددا لذلك تاركا المهمة للفقه والقضاء على ما تقدم