أطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون التجاري 2013.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 124-131.

يقصد بالحساب المشترك بإنه الحساب الذي يفتح من قبل شخصين أو أكثر على وجه التضامن فيما بينهم سلباً و إيجاباً بحيث يكون لكل واحد منهم حق التعامل على كامل الحساب بالسحب
والإبداع بتوقيعه منفرداً.
فالحساب المشترك عقد بين شخصين أو أكثر تكون نسبهم متساوية فيما بينهم إلا إذا أتفقا على
غير ذلك.
يتوقف الحساب المشترك بناء على طلب أحد أطرافه في حال وجود خلاف فيما بينهم بعد إخطار البنك بهذا الخلاف الذي عليه إيقاف وتجميد الحساب حتى تتم التسوية فيما بين الأطراف إتفاقاً أو قضاء، ولا ينتهي الحساب المشترك مباشرة بالوفاة أو فقد الأهلية أو الإفلاس أو نقص الأهلية لأحد أطراف شركاء الحساب ولكن يجب على الباقين إخطار البنك بإحدى الحالات السابقة في حال وقوعها وأيضاً أخطار البنك في رغبتهم في الإستمرار بالحساب وذلك خلال مدة معينة من تاريخ وقوع إحدى تلك الحالات ويجب على البنك في هذه الحالة إيقاف السحب من الحساب المشترك أو التعامل فيه حتى يتم تعين ورثة المتوفي أو تحديد القيم
للشخص الذي فقد أهليته أو نقصها أو حتى تعين وكيل التفليسة.
وإذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب سرى الحجز على حصته من الحساب بما يساوي
الحصة المحجوز عليها وإخطار أصحابه أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة معينة.
وليس للبنك إجراء المقاصة بمبلغ يدين به على أحد شركاء أطراف الحساب المشترك إلا بموافقة
كتابية إجماعية من باقي الشركاء.
وإن الأساس القانوني للحساب المشترك هو نص القانون مباشرة وإن الطبيعة القانونية العلاقة
شركاء أطراف الحساب فيما بينهم تختلف باختلاف السبب الذي أدى إلى فتحهم الحساب المشترك، وإن طبيعة العلاقة القانونية لشركاء أطراف الحساب مع البنك هي علاقة ذات طبيعة
خاصة، وبالتالي فإن عقد الحساب المشترك هو عقد ذات طبيعة خاصة.

الملخص باللغة العربية