التصديق على الأحكام في ظل قانون الطوارئ / إعداد بكري عبدالله حسن؛ إشراف مأمون محمد سلامة
Material type:
- text
- Computer
- Online Resource
- 343 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الجنائي | Law1 10 MSC 2005 1003693 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T10-03693 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الجنائي Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | ||
Law1 10 MSC 2005 1003084 C1 الأثر السلبي للحكم الجنائي الأجنبي : دراسة مقارنة / | Law1 10 MSC 2005 1003137 C1 استجواب المتهم والضمانات المقررة لة في القانون اليمني : دراسة مقارنة بالتشريع المصري / | Law1 10 MSC 2005 1003322 C1 الإدعاء المباشر في الإجراءات الجنائية / | Law1 10 MSC 2005 1003693 C1 التصديق على الأحكام في ظل قانون الطوارئ / | Law1 10 MSC 2006 1002028 C1 ضمانات المتهم فى مرحلة جمع الاستدلالات : دراسة مقارنة / | Law1 10 MSC 2006 1002029 C2 ضمانات المتهم فى مرحلة جمع الاستدلالات : دراسة مقارنة / | Law1 10 MSC 2006 1002933 C1 آليات الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي الإنساني : دراسة مقارنة / |
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (ماجستير)-جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي 2005
ببليوجرافيا: صفحات 184-189
محاكم أمن دولة طوارئ هي المحاكم المنشأة بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ ، والأحكام التي تصدرها هذه المحاكم لا يجوز الطعن فيها بالطرق المقررة للطعن على أحكام المحاكم العادية ، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
وقد وضع القانون نظاماً للتصديق منح بموجبه رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه سلطات واسعة يستخدم بعضها عند التصديق على الحكم والبعض الآخر بعد التصديق على الحكم ويدور معظمها لصالح المحكوم عليه.
وقبل عرض الحكم على رئيس الجمهورية يعرض على مكتب شئون أمن الدولة المشكل من عدد من القضاة بدرجة رئيس استئناف مهمتهم مراجعة الحكم والتثبت من صحته وكتابة مذكرة بالرأى في كل قضية ، كما أجاز القانون لذوى الشأن الطعن على هذه الأحكام قبل التصديق عليها بالتظلم منها وبعد التصديق بالتماس لإعادة النظر فيها.
ويعد نظام التصديق بديلاً عن طرق الطعن في الأحكام العادية إلا أنه ليس بديلاً كافياً ومقنعاً.
الملخص باللغة العربية
There are no comments on this title.