أطروحة (ماجستير)-جامعة القاهرة، 2012.

ببليوجرافيا: صفحات238-243.

الشركة القابضة، أحد أهم وسائل تركز المشروعات، وهي تقنية قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، واختلف الفقهاء كما التشريعات في تعريفها وأركانها هي: وجود شركة تجارية قابضة)، وجود شركة أخرى أو شركات تابعة مستقلة قانونياً عن الشركة القابضة، سيطرة
الشركة القابضة على الشركة التابعة.
وتأخذ الشركة القابضة أحد أشكال الشركات لأنها ليست شكلاً جديدًا يضاف إلى أشكال الشركات، باستثناء شركة المحاصة، ولا يمكن أن تكون شركة مدنية، لا شكلاً ولا موضوعاً لأن عملها الأساسي (السيطرة) عمل تجاري. ومفهوم السيطرة والتبعية هما وجهان لعملة واحدة، ولكن الأول منظور إليه من ناحية الشركة القابضة، وأما الثاني فهو منظور إليه من ناحية الشركة التابعة والسيطرة نوعان قانونية وفعلية (واقعية)، وطبيعتها القانونية مختلفة مابين: نظامية، وعقدية، ونظامية عقدية، ونيابية. وإن مجمل طبيعة العلاقة القانونية ما بين الشركتين هي علاقة ذات طبيعة خاصة. وتختلف صور قيام الشركة القابضة باختلاف مصادر السيطرة كما لها أساليب متعددة لتأسيسها . كما للشركة القابضة مالية خاصة لما تتميز به من إعداد قوائم
مالية مجمعة، كما قد تتشابه مع غيرها من الأشكال القانونية ولكنها متمايزة عنهم.
كما اختلفت تعاريف الشركة التابعة بسبب اختلاف المنطلق من تعريفها، كما أن صور قيامها في مجملها هي نفس صور قيام الشركة القابضة، كما لها عدة أساليب لتأسيسها. ويترتب على حالة التبعية عدة آثار. وهذا يترتب على الشركة القابضة عدة التزامات، ومسئوليات. وإن أساس مسئولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة يبحث في إطار الإستقلال القانوني للشركتين وعدم الإستقلال الإقتصادي. كما أن لانقضاء أو انسحاب الشركة القابضة آثاره على حياة أو
اسم الشركة التابعة.

الملخص باللغة العربية