اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى، 2002

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 601-621

تناولنا هذه الرسالة في مقدمة وباب تمهيدى وأربعة أبواب وتوصيات وخاتمة . وانتهينا من خلالها إلى أنه لا وجود ما يسمى ( تغيير الجنس ) ، وأن المصطلح العلمي الصحيح للجراحات الطبية التي يصبح الشخص على أثرها ذكراً بعد أن كان ظاهره أنثى أو العكس هو مصطلح ( تثبيت الجنس ) ، وأن معيار مشروعية تلك الجراحة يكمن بحسب دلالة الفتاوى الفقهية في كون المريض ختفى ولا يكمن في رغبته الشخصية ولا في مجرد نقص الذكورة أو الأنوثة. واستعرضنا موقف التشريع والفقه والقضاء في العديد من الدول وانتهينا إلى أنه في غالبينه قد تعدى الاعتراق لمشروعية جراحة تثبيت الجنس إلى الاعتراف بجراحات المسخ المحرمة شرعاً . واقترحنا في هذا الخصوص تشكيل لجنة تضم متخصصين في العلوم الطبية والشرعية والقانونية لتقوم على أمر الجراحة.. ونادينا بوحدة المسئولية في المجال الطبي. واستعرضنا آثار تثبيت الجنس في مختلف النواحي الشرعية والقانونية : ووضعنا بين يدى المشرع مشروع قانون لتنظيم الجراحة محل البحث ، ثم أخيراً من خلال الخاتمة وضعنا مبادىء عامة لتحكم آثار تثبيت الجنس

الملخص باللغة العربية