أطروحة (دكتوراه)، جامعة القاهرة، كلية الحقوق ، قسم القانون العام 2025

ببليوجرافيا: صفحات 471-494

تعد ظاهرة الفساد الإداري والمالي من اخطر التحديات التي تواجه البنى المؤسسية في الدول المعاصرة، حيث تهدد مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، وتقوض الثقة في أجهزة الدولة وتؤخر عجلة التنمية المستدامة.
وتتجلى هذه الظاهرة فى صور متعددة من الرشوة، واستخدام النفوذ، إلى التلاعب في المال العام، والإحتيال الإدارى والتوظيف الزبوني، بما يجعلها ظاهرة بنيوية لا يمكن معالجتها بأدوات جزئية أو قرارات وقتية.
يتناول هذا البحث مظاهر الفساد في كل من الكويت، ومصر، والعراق، ولبنان، محلالاً الخلفيات السياسية والاجتماعية التي تكرسه، مع دراسة دور الأجهزة الرقابية، والبرلمان ومنظمات المجتمع المدنى، والآليات التشريعية في مواجهته.
ويؤكد الباحث أن نجاح منظومة المكافحة لا يرتبط فقط بسن القوانين، بل بتكامل الإرادة السياسية، واستقلال القضاء، ومشاركة المواطن في الرقابة الفعلية، بما يفضى إلى بناء منظومة حوكمة تضمن الشفافية والمساءلة وتقطع الطريق أمام الإفلات من العقاب

undermines principles of justiceand eual opportunity, erodes public trust in government bodies, and delays the trajectory of sustainable development. This phenomenon manifests in various froms, including bribery, abuse of power, embezzlement of public funds, administrative fraud, and patronage-based employment-rendering it a systemic issue that cannot be addressed through piecemeal reforms temporary measures.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.