أطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم التشريعات الاجتماعية 2001.

ببليوجرافيا: صفحات 244 - 255.

يهدف البحث إلى دراسة الخصخصة، وتأثيرها على علاقات العمل من خلال إلقاء نظرة عامة حول التطور الذي لحق بالاقتصاد المصرى، خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وما صاحبه أيضاً من تطور في دور الدولة الذي كان هامشياً في بداية الأمر، وأخذ في التطور التدريجي إلى أن أصبح دور الدولة أساسياً في شتي شئون الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ثم ترتب على هذا التدخل الشامل مصاعب اقتصادية، ومن هنا برزت الدعوة إلى تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وظهرت سياسة الخصخصة، التي تهدف الدراسة أيضاً إلى تناول الأسس النظرية لها من حيث مفاهيمها المختلفة، ودائعها، وأساليبها المتبعة في التجارب الدولية، والجهات القائمة على تنفيذها، مع تناول العوامل المؤثرة في اختيار أساليبنا وتطبيقاتها على البرنامج المصرى، وعرض ما تم إنجازه في مجال الخصخصة، وكذلك الإشارة إلى أهم مبررات تنفيذ تلك السياسة ، كذلك وفي ضوء إلقاء نظرة حول تأثير تلك السياسة على علاقات العمل تتناول الدراسة مفهوم علاقات العمل في ظل الاصلاح الاقتصادي ، والسلطنة التنظيمية لصاحب العمل داخل المشروعات المخصخصة، مع الإشارة إلى الدور الجديد الذي يجب أن تلعبه النقابات العمالية في خصم تلك السياسة مع طرح أهم المشكلات التي تأثرت بعملية الخصخصة كالعمالة الزائدة والبطالة ومحاولة الدراسة وضع بعض المقترحات للمساهمة في القضاء على تلك المشكلات التي أظهرتها سياسة الخصخصة.

الملخص باللغة العربية