اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2007

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 301-313

القانون الجنائي يمثل فلسفة الصراع بين السلطة والجريمة، وأن المجتمع ممثلاً بسلطاته العامة هو المختص بمواجهة الأفعال الإجرامية، باتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن الجريمة قبل ارتكابها، والبحث عن مرتكبها بعد وقوعها. ولما كانت الأطراف بصفة عامة في كافة مراحل الدعوى الجنائية والمرحلة السابقة عليها هم المتهم، ومأمور الضبط القضائي، وسلطة التحقيق، وكانت المرحلة السابقة على تحريك الدعوى الجنائية من أخطر المراحل التي يمر بها المتهم في مواجهة تلك الإجراءات، ويكون فيها الصراع على أشده بين حقوق المتهم وحرياته، وأمن المجتمع، مما قد يترتب عليه إغفال جزء كبير من حقوق المتهم والمساس بتلك الحقوق والحريات، لذا كان من الضروري إحاطة تلك المرحلة بقدر كبير من الضمانات لتدعيم حقوق الأفراد وحرياتهم وإعلاء للحرية الفردية، بهدف إقامة توازن حقيقي بين حقوق الأفراد وحرياتهم، وبين المصلحة العامة، تحول دون المساس بحقوق وحريات الأبرياء في إطار من الشرعية على أساس مبدأ الأصل في الإنسان
البراءة.

الملخص باللغة العربية