أطروحة (ماجستير)، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الدولي 2009

ببليوجرافيا: صفحات 218-226

تنازع القوانين في مجال حق المؤلف يقتضي دراسة شقين رئيسيين وهما القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بتحديد المؤلف وهو ما تمت دراسته في الباب الأول وقد خلصنا منه إلى إختلاف النظم في تحديد القانون الواجب التطبيق في تحديد المؤلف باختلاف النظم في تعريف المؤلف ، وهذا الإختلاف ينقسم حول قانون الدولة المطلوب تقرير الحماية بها وقانون الدولة الأصلية أو ما يعرف بقانون دولة النشر الأول وقد خلصنا إلى أن أنسب القوانين للتطبيق في تحديد المؤلف هو قانون دولة النشر الأول. أما الشق الثاني فهو دراسة القانون الواجب التطبيق على حق المؤلف وقد تمت دراسته في الباب الثاني من هذه الرسالة وقد خلصنا فيه إلى إختلاف القانون بإختلاف الطريقة التي تم الإعتداء فيها على حق المؤلف فإن كان وفقا للمسؤولية الإتفاقية فالقانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو قانون الإرادة كما هو الحال في سائر العقود، أما في الحالات التي يتم الإعتداء فيها على حق المؤلف وفقا للمسؤولية التقصيرية فالقانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو قانون الدولة المطلوب تقرير الحماية بها على ما يرد عليها من إستثناء في بعض الحالات كما لو كانت مدة حماية الحق في قانون الدولة المطلوب تقرير الحماية بها أطول من المدة المقررة في قانون الدولة الأصلية.

الملخص باللغة العربية