القيود الواردة على حق الملكية للمصلحة الخاصة : دراسة مقارنة فى الشريعة الإسلامية / إعداد منصور صابر عبده خليفة ؛ إشراف أ.د / علي حسين نجيدة.
Material type:
- text
- Computer
- Online Resource
- 346.3436 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون المدني | Law1 02 PHD 2011 0200015 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T02-00015 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | القانون المدني | Law2 02 PHD 2011 0200016 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T02-00016 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون المدني | Law1 02 PHD 2011 0200014 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T02-00014 |
أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2011.
ببليوجرافيا: صفحات 457-477.
إن الإنسان مجبول على حب التملك و هو يتصرف في ملكه بحرية من استعمال و استغلال و تصرف : و هذه الحرية قد تؤدى حتما إلى إلحاق الضرر بالأخرين ؛ فكان لابد من تشريع يحد من هده الحرية و يقيد تلك التصرفات : فيجعل للملكية وظيفة اجتماعية : و قد عرفت تلك القيود التي فرضها المشرع عند استعمال حق الملكية و استغلالها و التصرف فيها بقيود الملكية المقررة للمصلحة الخاصة و نظرا لأن الإنسان اجتماعي بطبعه و لا يمكن أن يعيش منعزلا لنفسه ؛ فكان لابد من إظهار تلك القيود و تمحيصها ؛ ليعرف كل مالك ما له من حقوق و ما عليه من واجبات تجاه جارهحقوق وما عليه من واجبات تجـاه جاره،فجـا ت التشـريعات لتنظـيم تلـك العالقـة بـين المالـك وجيرانه وتحـد مـن حريـة تصـرف المالـك فـي ملكـه بمـا يقـيم التـوازن المطلـوب بـين حرية الشخص في التصرف في ملكـه وبـين فـرل القيـود علـى هـذه الحريـة حفاظـاً علـى مصلحة الجماعة.
الملخص باللغة العربية
There are no comments on this title.