اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجاري، 2011

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 545-582

يتمثل النظام القنوني للاستثمار الأجنبي في القواعد القانونية و الإجرائية التى تضعها الدولة المضيفة و تصدرها على صورة تشريعات قانونية تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية: و ذلك من خلال ما تقدمه من تسهيلات مالية و إدارية و من حوافز ضريبية و غير ضريبية: و ما توفره من ضمانات موضوعية و إجرائية تلبي المتطلبات الدولية و تواكب المستجدات و التطورات المتسارعة في مجالات الاستثمار و التجارة و الاقتصاد. و الدور الذي يلعبه الجانب التشريعي في تحسين المناخ الاستثماري لا يتمثل فيما يحشده من مزايا و حوافز بقدر ما يتمثل فيما يعكسه من سياسة استثمارية توافرت لها أسباب الوضوح و الاستقرار: و توافر للمناخ الذي يراد له أن يعمل في ظله عناصره الأخري

الملخص باللغة العربية