النظرية العامة للخبرة في المواد الجنائية : في ضوء اتجاهات السياسة الجنائية الحديثة / إعداد شريف نصر أحمد ؛ إشراف أ.د عمر محمد محمد سالم.
Material type:
- text
- Computer
- Online Resource
- القانون الجنائي المقارن
- الشريعة الإسلامية
- الإثبات الجنائي
- البصمة الوراثية
- الطبيعة القانونية للخبرة
- الفقه الإسلامي
- الخبرة
- تقرير الخبير
- المستشار الفني
- نظام المواجهة في الخبرة
- الخبرة والترجمة
- الخبرة وشهادة الشهود
- نظام المراقبة
- نظام الخبير الواحد
- نظام الثنائية والتعددية
- النظام المختلط
- الدليل الرقمي
- الخبير الرقمي
- تقرير الخبير
- حقوق والتزامات الخبير
- صفة الضبطية القضائية للخبير
- 349.5 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الجنائي | Law1 10 PHD 2010 1000822 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T10-00822 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الجنائي | Law1 10 PHD 2010 1000823 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T10-00823 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | القانون الجنائي | Law2 10 PHD 2010 1000824 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T10-00824 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الجنائي Close shelf browser (Hides shelf browser)
أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي 2010.
ببليوجرافيا: صفحات 513-545.
يدور موضوع هذه الدراسة حول الخبرة في علاقتها بالإثبات الجنائي وعلاقتها بالتطورات العلمية الحديثة ، وتتمثل إشكاليتها في مدى ملائمة قواعد الخبرة لخصوصية الإثبات الجنائي ، ومدى كفايتها للتطورات العلمية الحديثة ، وتبدو أهمية الدراسة في أن الخبرة تمثل أقوى مظاهر الاعتماد المتبادل بين العلم والقانون ، وقد تم تقسيم الدراسة لأربعة أبواب ؛ تناول الباب الأول ماهية الخبرة ، وتناول الباب الثاني موضوع الخبرة ، وانصب الباب الثالث على شروط صحة الخبرة وآثارها بالنسبة للخبير، وتضمن الباب الأخير حجية رأى الخبرة وجزاء مخالفة قواعد الخبرة، وقد انتهت الدراسة إلى عدم كفاية قواعد الخبرة الخصوصية الإثبات الجنائي والتطورات العلمية الحديثة، ومن ثم فقد أوصت الدراسة بإعادة تنظيم بعض الأحكام ، ومن ذلك يمين الخبرة إذ يجب تحديد صيغة له وإلزام الخبير بأن يؤديه في كل مهمة ، كما توصى الدراسة بضرورة النص على أن يكون تقرير الخبير مكتوباً، كما أن الخبرة الرقمية تقتضى تنظيماً خاصاً ، ويجب النص على إجبار المتهم على الخضوع لتحليل البصمة الوراثية إذا كان التحقيق يقتضى ذلك.
الملخص باللغة العربية
There are no comments on this title.