اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2007

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 761-782

إذا كانت حماية حقوق الفرد الأساسية في الحرية وحرمة مكنه هي أعز أماني كل فرد وكانت إجراءات القبض والتفتيش هي أكثر الإجراءات مساساً هذه الحريات ، فقد حرصت الأنظمة الإجرائية على إحاطة القبض والتفتيش بسياجاً من الضوابط والضمانات حرصاً منها على عدم المساس بهذه الغاية، ومن ثم فقد حرصنا من جانبنا على التأكيد على أن إغفال هذه وتلك هو المدخل إلى تقرير بطلان إجراءات القبض والتفتيش وما يترتب عليها من آثار سواء كان ذلك منصباً على دليل البراءة أم الإدانة وسواء كان ذلك في ظل الظروف العادية أم الاستثنائية وبحسبان أن العلاقة وثيقة بين هذه الأمور ومبدأ المشروعية ومن ثم فإن الإخلال بذلك يؤدى إلى الإخلال بغاية التوازن بين مصلحة المجتمع ومصحة الفرد وبالتالي كان حرصنا على تأكيد هذا المبدأ في كافة الظروف والأحوال وإلا كان البطلان هو نهاية المطاف ومصير هذه الإجراءات غير أن التحرير ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وعلى الرغم من أنه جزاء ينصب على هذه الإجراءات والإجراءات المرتبطة بها إلا أنه لا يزيل الضرر الذي وقع على الفرد ضحية هذه الإجراءات الباطلة ومن ثم كان التأكيد من جانبنا على ضرورة إقرار مبدأ مسئولية الدولة والتفويض عن مخالفة أحكام القبض والتفتيش التي تقرر بطلانها باعتبار أن ذلك بعد ضمانة حقيقة وفعالة وسياجاً يحمى حقوق الأفراد وحرياتهم

الملخص باللغة العربية