اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى، 2010

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 179-188

حرصت الشريعة الإسلامية على ضمان دفع الأضرار التي قـ المسئولية وتحمل التبعة. ولدراسة الأبعاد القانونية لهذه المشكلة في : بحثنا في نظام وعند التأمين من وجهة النظر الشرعية، واستعراض آراء علماء الشريعة الإسلامية حول
مستخلص الرسالة .
نظام التأمين، ومدى وجود بديل إسلامي فعال وعملي له. ولا شك أن أخذ المملكة بنظام الدية الإسلامي يمثل تقدما هائلا لم تصل إليه معظم التشريعات المدنية لمختلف الدول حيث أنشأت بعض الدول صندوقا للضمان يتولى تعويض المصابين من حوادث السيارات في حالة عجز نظام التأمين للمسئولية عن تعويضهم. أما في ظل أحكام الشريعة الغراء فمثل هذا
الصندوق تعرفه الشريعة وتنظم أحكامه.
تبين لنا أن نظام الضمان في الفقه الإسلامي لا يعتمد على فكرة الخطأ المفترض بل يعتمد أسامنا على فكرة الضرر. وحيث كانت المسئولية هنا مسئولية مادية وليست شخصية، فلاشك أن نظام الضمان في الفقه الإسلامي يمثل أعلى درجات تطور الفن القانوني، والذي تحاول أن تصل إليه اليوم معظم التشريعات المدنية في سبيل حماية المضرورين من حوادث السيارات.
ثم تحدثنا عن التزامات أطراف عقد التأمين وأثارها، وعن الالتزام الجوهري للمؤمن، بالضمان أو التعويض، وحيث أصبح مستقرا اليوم تمتع المضرور بدعوى مباشرة قبل المؤمن تجاوز مزاياها ما عرفته القوانين المدنية من وسائل الحماية الطرف الثالث في هذا النوع من التأمين؛ لذلك عرضنا لأحكام
الدعوى المباشرة وتقادمها.
وحيث صدر أخيرا نظام المرور السعودي الجديد الذي يفرض التأمين الإلزامي على المركبات بمفهومه السائد في التشريعات الوضعية، فقد عرضنا لأحكام نظام التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات في المملكة وعقدنا في النهاية مقارنة بين أحكام قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات في مصر وفي النظام السعودي، ورأينا ضرورة وجود تنظيم تأميني متكامل في المملكة العربية السعودية

الملخص باللغة العربية