سلطة المحكمة في تعديل وتغيير التهمة الجنائية / (Record no. 7249)
[ view plain ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | 09150nam a2200517 i 4500 |
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
control field | EG-GICUC |
005 - أخر تعامل مع التسجيلة | |
control field | 20250212231434.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 250210s2009 ua ||||f m||| 000 0 ara d |
040 ## - CATALOGING SOURCE | |
Original cataloguing agency | EG-GICUC |
Transcribing agency | EG-GICUC |
Modifying agency | EG-GICUC |
Description conventions | rda |
Language of cataloging: | ara |
041 0# - LANGUAGE CODE | |
Language code of text/sound track or separate title | ara |
Language code of summary or abstract | ara |
Language code of sung or spoken text | ara |
049 ## - Acquisition Source | |
Acquisition Source | إهداء |
082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | 345.01 |
Edition number | 21 |
097 ## - Degree | |
Degree | Ph.D |
099 ## - LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER (OCLC) | |
Local Call Number | Law 10 PHD 2009 |
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
Authority record control number or standard number | أحمد حسين حسين الجداوي |
Preparation | مؤلف. |
245 10 - TITLE STATEMENT | |
Title | سلطة المحكمة في تعديل وتغيير التهمة الجنائية / |
Statement of responsibility, etc. | إعداد أحمد حسين حسين الجداوي ؛ إشراف الأستاذ الدكتور جلال ثروت محمد. |
264 #0 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE | |
Place of production, publication, distribution, manufacture | الإسكندرية : |
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية، |
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 2009. |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
Extent | 470 صفحة ؛ |
Dimensions | 24 سم. |
336 ## - CONTENT TYPE | |
Content type term | text |
Source | rda content |
337 ## - MEDIA TYPE | |
Media type term | Computer |
Source | rda media |
338 ## - CARRIER TYPE | |
Carrier type term | Online Resource |
Source | rda carrier |
500 ## - General note | |
General note | الرسالة نسخة منفردة |
502 ## - DISSERTATION NOTE | |
Dissertation note | أطروحة (دكتوراة) - جامعة الأسكندرية، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي 2009.<br/> |
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE | |
Bibliography, etc. note | ببليوجرافيا: صفحات 431-463. |
520 3# - SUMMARY, ETC. | |
Summary, etc. | إن موضوع البحث (سلطة المحكمة في تعديل وتغيير التهمة الجنائية ) ترجع أهميته إلى أن التهمة الجنائية وما يترتب عليها ذات أثر سلبي على الإنسان المتهم فيها ، وأن القائم بعملية الاتهام النيابة العامة – كأصل عام – حيث إنها صاحبة الحق في رفع ومباشرة الدعوى الجنائية أمام القضاء نيابة عن المجتمع ، والتهمة الجنائية قائمة على نشاط إجرائي يتمثل في إسناد أو محاولة إسناد واقعة تشكل جريمة إلى متهم عن طريق رسم هذه الواقعة وتحديد معالمها وحدودها والأثر الذي ترتب عليها تحديدا دقيقا وذلك من خلال ما تقوم به سلطة الاتهام من تحقيقات ومناقشات واستجوابات ، فتقوم بوضع الصورة الكاملة للجريمة أو التهمة أمام المتهم من وجة نظرها مما يكون هذا اضطرابا نفسيا يحاول قدر استطاعته استجماع قوته واستجلاء عقله لإثبات براءته مما هو منسوب إليه من خلال ما وضع أمامه من اتهام فكان لابد من تحديدا للتهمة الجنائية 0<br/>كما أن المحكمة من ناحية أخرى لها القول الأخير في الدعوى الجنائية حيث إن ما تصل إليه النيابة العامة ليس في جميع الأحوال عنوان للحقيقة بالإضافة إلى أن المحكمة غير ملزمة في كل الحالات بما وصلت إليه سلطة الاتهام ، حيث إن المحكمة منوط بها تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على ما يعرض عليها من جرائم ووقائع والقول بغير ذلك يجعل من سلطة الاتهام مصدر إلزام للمحكمة وهذا يتعارض مع السياسة الجنائية والإجرائية المعاصرة ، كما أن للقضاء الجنائي بعض الإجراءات التي يتمتع بها دون غيره حيث يقوم القاضي الجنائي بدور ايجابي فيما يعرض عليه ويتحرى الحقيقة بما يقوم به من إجراءات وما يستمع إليه من مرافعات ومناقشات وأقوال شهود وطرق إثبات خاصة وما إلى ذلك فضلا عما له من حرية في تكوين عقيدته 0<br/>فالتهمة الجنائية تكون بين النيابة العامة صاحبة الاختصاص كأصل عام بما تكون لديها من خلال ما عرض عليها وما استخلصته من التحقيق الابتدائي وينتهي دورها بالنسبة لها بإحالتها إلى المحكمة الحنائية ثم يأتي دور المحكمة التي قد تتوصل هي الأخرى إلى تهمة مغايرة من خلال نفس الواقعة التي تم إحالتها إليها أو تهمة أخرى معها من خلال ما تجريه من تحقيق نهائي ، وهنا يأتي التساؤل هل للمحكمة أن تعدل أو تغيير في التهمة الجنائية ؟ مع الوضع في الاعتبار أن المتهم واحد في الحالتين ، كما أن قد أعد نفسه للدفاع عما نسب إليه من قبل سلطة الاتهام و ما دار بشأنه التحقيق الإبتدائى 0<br/>ولما كان الفرد هو الذي يقع عليه هذا الاتهام فلابد وأن يكون على بصيرة من أمره وتبصر بما ينسب إليه فينبغي أن يتحدد الاتهام بصورة واضحة كي يتسنى للسلطات العامة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبلة ، فلذلك لابد من تحديد الإجراءات تحديدا دقيقا ووضع الإجراءات التي تكفل للفرد حريته في تحقيق دفاعه عن نفسه وإعطاؤه بعض الحقوق من أجل ذلك حتى يوجد توازن بينه وبين سلطة الاتهام والمحاكمة مع وضع آثار كفيلة لتحقيق ذلك تصل إلى بطلان ما تم من إجراءات إذا لم تتحقق هذه الحقوق 0<br/>كما تبدو أهمية هذا الموضوع من أهمية الإجراءات الجنائية حيث إن هذا الموضوع يشتمل على الغالبية العظمى من الإجراءات الجنائية حيث يتعرض لسلطة الاتهام والمحاكمة والعلاقة بينهما في الوقت الذي يكمل كل منهما عمل الأخر مع وضع تحديد اختصاصات كل منهما بالإضافة إلى وضع العلاقة بين الفرد وسلطة الاتهام والمحكمة وهى الهدف من إقرار هذه الإجراءات 0<br/>كما تبدوا أهمية هذا الموضوع من حيث المحاكمة الجنائية وما يترتب عليها من عقاب قد يصل إلى الحد الذي يصيب المتهم في حياته في الحالات التي يحكم عليه فيها بالإعدام ، أو يصيب حريته كما في الحالات التي يحكم عليه فيها بالسجن أو الحبس ، أو يصيب ماله كما في الحالات التي يحكم عليه فيها بالغرامة ، فضلا عما يمثله الحكم الجنائي من أثار مؤلمة ونفسية على المتهم وما لهذه المحاكمة من ظروف وملابسات خاصة وطرق إثبات وحرية اقتناع بالنسبة القاضي الجنائي وما إلى ذلك ، وهذا كله لابد وأن يكون واضحا لخطورة الأثر المترتب عليها 0<br/>كما تبدوا أهمية هذا الموضوع أن القانون قد وضع آليات لدخول الدعوى الجنائية حوزة المحكمة عن طريق أمر الإحالة أو التكليف بالحضور وقد نص أنه لابد من اشتمال هذه الآليات على تحديد التهمة المنسوبة إلى المتهم ، بل إن المحكمة تكون مقيدة بكل ما جاء في هذه الآليات مما قد يعرقل تطبيق القانون وتعطيل العدالة فمن هنا تبدوا أهمية الموضوع حيث يرسم الحدود بين ما ورد في قرار الاتهام وما ينبغي أن تكون عليه المحاكمة دون إفراط أو تفريط في حق طرف لصالح طرف أخر ، حيث إن المحاكمة وما قبلها يفترض أن تهدف لتحقيق العدالة وتطبيق القانون . |
546 ## - LANGUAGE NOTE | |
Text Language | الملخص باللغة العربية |
650 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name entry element | القانون الجنائي |
650 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name entry element | المحاكم الجنائية |
650 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name entry element | سلطة المحكمة |
653 #0 - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
Uncontrolled term | التهمة الجنائية |
653 #0 - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
Uncontrolled term | الشكوى |
653 #0 - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
Uncontrolled term | البلاغ |
653 #0 - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
Uncontrolled term | النيابة العامة |
653 #0 - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
Uncontrolled term | التكليف بالحضور |
653 #0 - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
Uncontrolled term | أمر الإحالة |
653 #0 - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
Uncontrolled term | تعديل التهمة |
653 #0 - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
Uncontrolled term | الظروف المشددة |
653 #0 - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
Uncontrolled term | الوصف القانوني للتهمة الجنائية |
655 #4 - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
Genre/form data or focus term | رسائل جامعية |
Geographic subdivision | جامعة الإسكندرية |
General subdivision | القانون الجنائي |
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | جلال ثروت محمد |
Relator term | |
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
Corporate name or jurisdiction name as entry element | جامعة القاهرة |
Subordinate unit | كلية الحقوق |
856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
Uniform Resource Identifier | <a href="http://195.246.42.239/public/th/T10-03147.pdf">http://195.246.42.239/public/th/T10-03147.pdf</a> |
900 ## - Thesis Information | |
Grant date | 2009 |
Universities | جامعة القاهرة |
Faculties | كلية الحقوق |
Department | قسم القانون الجنائي |
905 ## - Cataloger and Reviser Names | |
Cataloger Name: | Hend |
Revisor Name: | Eman |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
Koha item type | Thesis |
Edition | 21 |
Suppress in OPAC | No |
Source of classification or shelving scheme | Collection | Home library | Current library | Date acquired | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Effective from | Koha item type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dewey Decimal Classification | القانون الجنائي | جــــامعة القــاهرة | مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | 10.02.2025 | Law1 10 PHD 2009 1003147 C1 | T10-03147 | 10.02.2025 | 1 | 10.02.2025 | Thesis |