نشأة وتطور قانون التجارة الدولي : دراسة تاريخية /
محمد محسوب عبد المجيد درويش
نشأة وتطور قانون التجارة الدولي : دراسة تاريخية / إعداد محمد محسوب عبد المجيد درويش ؛ إشراف محمود السقا - 772 صفحة ؛ 25 سم.
أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدني 1995.
ببليوجرافيا: صفحات 723 -758.
تناول البحث قانون التجار الدولى حيث يستند انصار هذه النظرية الى مبرر تاريخى مؤداه ان هذا القانون وجد تطبيقا له فى العصر الرومانى متمثلا فى قانون الشعوب وفى العصر الوسيط متمثلا فى قانون الأسواق والقانون الطائفى فى أوروبا، وتحدث عن قانون الأسواق والقانون الطائفى فى العصور الوسطى. تناول اهم أسباب تكون هذه الانظمة القانونية وهو غياب السلطة وفكرة الدولة فى أوروبا القروسطية، وهو ماسمح للتجار بتكوين طوائف وجمعيات على هامش المجتمع الأوروبى ومنفلته تماما من سلطة القضاء الكنسى والاقطاعى وقانونيهما وهو الأمر الذى نجد نقيضه فى العصر الحديث. تحدث عن مشكلات التجارة الدولية، وامكانية فضها وفقا للتصور التقليدى الذى يعرفه الفكر القانونى الحديث، واستعرض مصادر قانون التجار الدولى والمبادىء العامة للقانون والخلط فى أذهان أنصار هذا القانون بين المبادئى العامة للقانون والمبادىء المشتركة بين الأمم، وتحدث أيضا قضاء التحكيم الدولى. توصلت الدراسة إلى ان عدم وجود قانون حقيقى للتجارة الدولية يتكون بعيدا عن مشرعى الدول وعن الإتفاقيات الدولية ويعتمد فحسب على مجتمع دولى للتجار يؤدى من الناحية العملية إلى إعادة النظر فيما يطبقه المحكمون فى مجال التجارة الدولية من قواعد. ربما أن التجارة بدأت دولية تعبر حدود أقوام مختلفة لكن ذلك لا يعنى بالضرورة أن القانون التجارى بدأ دوليا فإن التجار اصطحبوا معهم بالأضافه لبضائعهم و عروضهم و عاداتهم و أعرافهم إن ذلك ربما أدى لامتزاج الثقافات و انتقال العادات لكن هذا لا يسمح لنا بأن نستنتج أكثر من أن تزاحما للقوانين نشأ و قد تم فضه بأساليب مختلفة نستهجنها اليوم لكنها حازت قبول المجتمعات القديمة إن ظهور القانون التجارى الدولى بدا فى اللحظة التى بلغت الثقافات المتعددة درجة من الأمتزاج يمكن معها أن نحدد سمات عامه و مشتركة بين الجميع، و قد حدث ذلك فى تاريخ أكثر قربا، لاسيما مع تكون مدن الفينيقيين على شواطىء البحر المتوسط، و التى انكبت على، و سعت في اتفاقاتها مع المدن و الدول الأخرى إلى الحصول على إمتيازات تجارية توحد بمقتضها قواعد تنظيم نشاطها التجاري عبر الحدود، بما في ذتك القواعد القانونية، وقد وضح ذتك في الأتفاقيات التي أبرمها القرطاجانيون مع روما أثناء حروب البونيك، و بعد ذلك شهد القانون التجارى الدولى صعودا و خفوتا لكنا لا نستطيع أن نحصل على صورة متكاملة له إلا فى العصر الوسيط بأروبا، و يعود ذلك لأسباب سنتعرض لها في صلب الدراسة، لكن الأهم هو أن هذه الفترة التاريخية أفرزت نوعا من التمايز بين تعبير التجاري و قانون التجار، فالأول يتضمن بالأضافة لأعراف التجار، كل القواعد التي تنظم المعاملات التجارية أيا كان مصدر هذه القواعد بما في ذلك القواعد التشريعية و المعاهدات.
الملخص باللغة العربية
القانون المدني
التصرف القانوني الطبيعة القانونية التجارة الدولية التعهد عن الغير الدعوى غير المباشرة
رسائل جامعية--القانون المدني --جامعة القاهرة
346
نشأة وتطور قانون التجارة الدولي : دراسة تاريخية / إعداد محمد محسوب عبد المجيد درويش ؛ إشراف محمود السقا - 772 صفحة ؛ 25 سم.
أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدني 1995.
ببليوجرافيا: صفحات 723 -758.
تناول البحث قانون التجار الدولى حيث يستند انصار هذه النظرية الى مبرر تاريخى مؤداه ان هذا القانون وجد تطبيقا له فى العصر الرومانى متمثلا فى قانون الشعوب وفى العصر الوسيط متمثلا فى قانون الأسواق والقانون الطائفى فى أوروبا، وتحدث عن قانون الأسواق والقانون الطائفى فى العصور الوسطى. تناول اهم أسباب تكون هذه الانظمة القانونية وهو غياب السلطة وفكرة الدولة فى أوروبا القروسطية، وهو ماسمح للتجار بتكوين طوائف وجمعيات على هامش المجتمع الأوروبى ومنفلته تماما من سلطة القضاء الكنسى والاقطاعى وقانونيهما وهو الأمر الذى نجد نقيضه فى العصر الحديث. تحدث عن مشكلات التجارة الدولية، وامكانية فضها وفقا للتصور التقليدى الذى يعرفه الفكر القانونى الحديث، واستعرض مصادر قانون التجار الدولى والمبادىء العامة للقانون والخلط فى أذهان أنصار هذا القانون بين المبادئى العامة للقانون والمبادىء المشتركة بين الأمم، وتحدث أيضا قضاء التحكيم الدولى. توصلت الدراسة إلى ان عدم وجود قانون حقيقى للتجارة الدولية يتكون بعيدا عن مشرعى الدول وعن الإتفاقيات الدولية ويعتمد فحسب على مجتمع دولى للتجار يؤدى من الناحية العملية إلى إعادة النظر فيما يطبقه المحكمون فى مجال التجارة الدولية من قواعد. ربما أن التجارة بدأت دولية تعبر حدود أقوام مختلفة لكن ذلك لا يعنى بالضرورة أن القانون التجارى بدأ دوليا فإن التجار اصطحبوا معهم بالأضافه لبضائعهم و عروضهم و عاداتهم و أعرافهم إن ذلك ربما أدى لامتزاج الثقافات و انتقال العادات لكن هذا لا يسمح لنا بأن نستنتج أكثر من أن تزاحما للقوانين نشأ و قد تم فضه بأساليب مختلفة نستهجنها اليوم لكنها حازت قبول المجتمعات القديمة إن ظهور القانون التجارى الدولى بدا فى اللحظة التى بلغت الثقافات المتعددة درجة من الأمتزاج يمكن معها أن نحدد سمات عامه و مشتركة بين الجميع، و قد حدث ذلك فى تاريخ أكثر قربا، لاسيما مع تكون مدن الفينيقيين على شواطىء البحر المتوسط، و التى انكبت على، و سعت في اتفاقاتها مع المدن و الدول الأخرى إلى الحصول على إمتيازات تجارية توحد بمقتضها قواعد تنظيم نشاطها التجاري عبر الحدود، بما في ذتك القواعد القانونية، وقد وضح ذتك في الأتفاقيات التي أبرمها القرطاجانيون مع روما أثناء حروب البونيك، و بعد ذلك شهد القانون التجارى الدولى صعودا و خفوتا لكنا لا نستطيع أن نحصل على صورة متكاملة له إلا فى العصر الوسيط بأروبا، و يعود ذلك لأسباب سنتعرض لها في صلب الدراسة، لكن الأهم هو أن هذه الفترة التاريخية أفرزت نوعا من التمايز بين تعبير التجاري و قانون التجار، فالأول يتضمن بالأضافة لأعراف التجار، كل القواعد التي تنظم المعاملات التجارية أيا كان مصدر هذه القواعد بما في ذلك القواعد التشريعية و المعاهدات.
الملخص باللغة العربية
القانون المدني
التصرف القانوني الطبيعة القانونية التجارة الدولية التعهد عن الغير الدعوى غير المباشرة
رسائل جامعية--القانون المدني --جامعة القاهرة
346