أحكام نزع الملكية للمنفعة العامة في القانون اليمني /
حسين محمد صالح العذري
أحكام نزع الملكية للمنفعة العامة في القانون اليمني / The dispositions of the Expropriation for the public nullity in the Yemenite Law إعداد حسين محمد صالح العذري ؛ إشراف محمد مرغني خيري - 483 صفحة ؛ 25 سم.
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2010.
ببليوجرافيا: صفحات 447- 474
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته المكرمين ثم أما بعد:
فقد رد فقهاء القانون العام أهمية موضوع نزع الملكية إلى اعتبارين السياسيين الأول الاعتبار القانوني والثاني الاعتبار الواقعي.
فالاعتبار القانوني يتمثل في أن موضوع نزع الملكية يصطدم بقاعدة عامة أكدتها جميع التشريعات المقارنة مفادهما إن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وهذا القانون، لذلك فإن المشرع يجد نفسه أمام ضرورة التوفيق بين مبدأين أساسيين متعارضين وهما:
أولهما أن المصلحة العامة تعلو على أي مصلحة أخرى وفي حالة تعارض المصلحتين العامة والخاصة فإن من الضروري تغليب المصلحة العامة. والثاني وجوب حماية الحقوق الخاصة للأفراد، فلا يجوز التضحية بالمصلحة الخاصة ولو في سبيل المصلحة العامة إلا في حدود ضيقة ومقابل تعويض عادل
لذلك فإن المشرع يلجأ عند تنظيم هذا الموضوع إلى وضع قواعد موضوعية وأخرى إجرائية لتحقيق أهدافه من خلال تمكين الإدارة من ممارسة هذا الاستثناء، وضمانة حقوق الأفراد في نفس الوقت.
أما الاعتبار الواقعي فيتمثل في أن موضوع نزع الملكية للمنفعة العامة وإن كان يعتبر قيداً على حق الملك، فإنه في الوقت نفسه ضمان للحقوق الخاصة للأفراد، وهذا الضمانة تتمثل في عدم إمكان نزع الملكية إلا تهدف تحقيق المنفعة العامة، وفي مقابل تعويض عادل ومنصف، وتبدو أهمية وخطورة موضوع نزع الملكية لتعلقه بالمصلحة العامة والمصلحة الخاصة على حد سواء. The jurists consider the importance of the expropriation for the public utility in dlued to two basis; the first is the legal consideration, the second is the factual basis.
The legal consideration means that the subject of the expropriation hit a general rule recognized by all the comparative legislations, which disposed that "the private propriety is immunized.
That can not been expropriated except for the public utility, against equal indemnity in conformity with the law.
That is why the legislator must conciliate between two fundamental contradictory, principles.
The first is that the public interest is most superior to any other and in the case of contradiction between the public interest it is compulsory to the public interest.
The second, is the necessity to protect the private rights of the individuals, and we can not sacrifice the private interest for reason of the public interest except within very restricted limits, and against equal indemnity.
That is why the legislator makes objective rules and procedural rules when he organize this subject, to realize his aims, giving the administration the possibility to exercise this exception, and the guarantee of the individuals rights, at the same time.
النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
القانون الإداري
المنفعة العامة المجتمعات البدائية الاستيلاء التمهيدي الاستيلاء المؤقت التشريع اليمني نظرية الموازنة القضاء الفرنسي الرقابة القضائية الحديثة
رسائل جامعية--جامعة عين شمس
342
أحكام نزع الملكية للمنفعة العامة في القانون اليمني / The dispositions of the Expropriation for the public nullity in the Yemenite Law إعداد حسين محمد صالح العذري ؛ إشراف محمد مرغني خيري - 483 صفحة ؛ 25 سم.
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2010.
ببليوجرافيا: صفحات 447- 474
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته المكرمين ثم أما بعد:
فقد رد فقهاء القانون العام أهمية موضوع نزع الملكية إلى اعتبارين السياسيين الأول الاعتبار القانوني والثاني الاعتبار الواقعي.
فالاعتبار القانوني يتمثل في أن موضوع نزع الملكية يصطدم بقاعدة عامة أكدتها جميع التشريعات المقارنة مفادهما إن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وهذا القانون، لذلك فإن المشرع يجد نفسه أمام ضرورة التوفيق بين مبدأين أساسيين متعارضين وهما:
أولهما أن المصلحة العامة تعلو على أي مصلحة أخرى وفي حالة تعارض المصلحتين العامة والخاصة فإن من الضروري تغليب المصلحة العامة. والثاني وجوب حماية الحقوق الخاصة للأفراد، فلا يجوز التضحية بالمصلحة الخاصة ولو في سبيل المصلحة العامة إلا في حدود ضيقة ومقابل تعويض عادل
لذلك فإن المشرع يلجأ عند تنظيم هذا الموضوع إلى وضع قواعد موضوعية وأخرى إجرائية لتحقيق أهدافه من خلال تمكين الإدارة من ممارسة هذا الاستثناء، وضمانة حقوق الأفراد في نفس الوقت.
أما الاعتبار الواقعي فيتمثل في أن موضوع نزع الملكية للمنفعة العامة وإن كان يعتبر قيداً على حق الملك، فإنه في الوقت نفسه ضمان للحقوق الخاصة للأفراد، وهذا الضمانة تتمثل في عدم إمكان نزع الملكية إلا تهدف تحقيق المنفعة العامة، وفي مقابل تعويض عادل ومنصف، وتبدو أهمية وخطورة موضوع نزع الملكية لتعلقه بالمصلحة العامة والمصلحة الخاصة على حد سواء. The jurists consider the importance of the expropriation for the public utility in dlued to two basis; the first is the legal consideration, the second is the factual basis.
The legal consideration means that the subject of the expropriation hit a general rule recognized by all the comparative legislations, which disposed that "the private propriety is immunized.
That can not been expropriated except for the public utility, against equal indemnity in conformity with the law.
That is why the legislator must conciliate between two fundamental contradictory, principles.
The first is that the public interest is most superior to any other and in the case of contradiction between the public interest it is compulsory to the public interest.
The second, is the necessity to protect the private rights of the individuals, and we can not sacrifice the private interest for reason of the public interest except within very restricted limits, and against equal indemnity.
That is why the legislator makes objective rules and procedural rules when he organize this subject, to realize his aims, giving the administration the possibility to exercise this exception, and the guarantee of the individuals rights, at the same time.
النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
القانون الإداري
المنفعة العامة المجتمعات البدائية الاستيلاء التمهيدي الاستيلاء المؤقت التشريع اليمني نظرية الموازنة القضاء الفرنسي الرقابة القضائية الحديثة
رسائل جامعية--جامعة عين شمس
342