مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

النظام القانونى لبطاقات الوفاء والضمان /

كيلانى عبدالراضى محمود

النظام القانونى لبطاقات الوفاء والضمان / إعداد كيلانى عبدالراضى محمود؛ إشراف حسنى المصرى - 1029صفحة؛ 24 سم

رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون التجاري 1996

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 994-1029

ظهرت بطاقات الوفاء في وقت لم تكن فيه البيئة التجارية في حاجة الي وسيلة إضافية للوفاء ، بقدر حاجتها إلي وسيلة مضمونة ، وقد قامت بطاقات الوفاء بتقديم هذا الضمان الذي يميزها عن وسائل الوفاء التقليدية ، وذلك من خلال تنظيمات للعلاقات القانونية بين أطرافها الثلاثة : المصدر والتاجر والحامل . فمن ناحية ،يرتبط المصدر والتاجر بعقد من العقود الملزمة للجانبين ، يطلق علية عقد التاجر ، يلتزم المصدر بمقتضاه بوفاء قيمة النفقات المنفذة بواسطة حامل البطاقة للتاجر في حدود مبلغ ضمان الأساس ، فلا يستطيع المصدر التمسك بدفع من الدفوع الناتجة عن العلاقة بينة وبين حامل البطاقة والتي يحكمها عقد الحامل بالادعاء ، كما لا يمكنه التمسك بدفع ناتج عن علاقة التاجر بالحامل فلا يمكنة التمسك بعدم تسليم السلعة أوعدم مطابقتها ، حيث لا يوجد ارتباط بين العلاقة الأساسية والعلاقة التابعة ، لأن البطاقة هنا بطاقة وفاء وليست بطاقة ائتمان ، حتي عند استعمال البطاقة للاستفادة من ائتمان ممنوح من المصدر لأكثر من ثلاثة أشهر ، فلا يوجد ارتياط أيضاً بين عقد البيع أو تقديم الخدمة بين الحامل والتاجر وعقد منح الائتمان بين الحامل والمصدر ، لأن الائتمان الممنوح من المصدر ائتمان غير مخصص أما اذا تجاوزت قيمة العملية المزمع تنفيها بين الحامل والتاجر مبلغ ضمان الأساس ، فيجب علي هذا الأخير الحصول علي اذن المصدر بامتداد الضمان إلي الحد الأقصي للعملية.



الضمانات المالية

النظام القانوني بطاقات الوفاء والضمان الاوراق التجارية الطبيعة القانونية لبطاقات الوفاء


رسائل جامعية--القانون التجاري --جامعة عين شمس

346.09

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University