التطورات القضائية في الرقابة على مبدأ التناسب في القرارات التأديبية: دراسة مقارنة /
حسان عبدالله يونس الطائي
التطورات القضائية في الرقابة على مبدأ التناسب في القرارات التأديبية: دراسة مقارنة / إعداد حسان عبدالله يونس الطائي ؛ إشراف ربيع أنور فتح الباب متولي : محمود أبو السعود حبيب - 822 صفحة ؛ 25 سم.
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2015
يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 755- 812 صفحة
أضحى مبدأ التناسب في القرار التأديبي ورقابة القضاء عليه أحد المحاور البحثية المهمة في عالم القانون والقضاء الإداري. فمن الناحية النظرية يعد مجالاً خصبًا للبحث في العديد من المشكلات والمسائل الفقهية الهامة المثيرة للجدل، ومن الناحية العملية فإن هذه المادة تكتنفها صعوبات بالغة مرجعها الطبيعة الخاصة للقرار الإداري الخاص بفرض العقوبة التأديبية، وما ينجم عنه من أثر يمس حقوق الموظفين. ولضرورة معالجة مثل هذه الدراسات اقتضى الأمر من الباحث أن يقوم بالتعرض إلى موضوع ”التطورات القضائية في الرقابة على مبدأ التناسب في القرارات التأديبية- دراسة مقارنة ” من خلال تقسيمه للبحث إلى ثلاثة أبواب رئيسية يسبقهما فصل تمهيدي.
تناول في الفصل التمهيدي مفاهيم أساسية حول الموظف العام والنظام التأديبي؛ وذلك ضمن مبحثين: المبحث الأول منه يتعرض إلى مفهوم الموظف العام مناط التأديب من خلال تعريفه في التشريع والفقه والقضاء الإداريين في الدول التي هي محل الدراسة. ثم في المبحث الثاني يتعرض لبيان تعريف النظام التأديبي وأهدافه.
أما الباب الأول فيتعرض إلى المخالفـة والعقوبـة التأديبية المقررة لها في القرارات التأديبيـة، ضمن ثلاثة فصول. الفصل الأول منه تعرض إلى المخالفة التأديبية للموظف العام، وذلك ضمن ثلاثة مباحث. المبحث الأول منه يتعرض إلى مفهوم المخالفة التأديبية، المبحث الثاني تعرض لبيان أركان المخالفة التأديبية، والمبحث الثالث تعرض لبيان أوجه العلاقة بين المخالفة التأديبية والجريمة الجنائية.
وفي الفصل الثاني تعرض إلى صور المخالفة التأديبية للموظف العام ضمن مبحثين. المبحث الأول: تعرض إلى صور المخالفات الإيجابية للموظف العام، أما المبحث الثاني فخُصّص لبيان صور المخالفات السلبية للموظف العام.
وفي الفصل الثالث تناول دراسة للعقوبة التأديبية التي تفرض على الموظف العام، ضمن مبحثين: يتناول المبحث الأول مفهوم العقوبة وأساسها القانوني، والمبحث الثاني تم إبراز أهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها.
وبعد أن خلص البحث من عرض المخالفة والعقوبة التأديبية باعتبارهما سبب ومحل القرار التأديبي وأهم المبادئ التي تحكم العقوبة التأديبية، انتقل إلى الباب الثاني الذي تعرض إلى تمييز التناسب عن غيره من المصطلحات وأنواع الرقابة الأخرى، وتم تقسيم دراسة هذا الباب إلى فصلين، تناول الفصل الأول تمييز مبدأ التناسب عن غيره من المصطلحات القانونية؛ وذلك ضمن مبحثين: الأول، التعريف بفكرة التناسب في مجال التأديب، من خلال تعيين مفهومها، والتمييز بينها وبين بعض المصطلحات القانونية القريبة منها، كالملاءمة والسلطة التقديرية، في حين بيَّنَ المبحث الثاني التناسب بين العقوبة والجريمة في الشريعة الإسلامية، على اعتبار أن الشريعة الإسلامية الغراء كان لها السبق في الرقابة على مبدأ التناسب في مجال التأديب. والفصل الثاني تعّرض إلى تمييز رقابة مبدأ التناسب عن غيرها من أنواع الرقابة الأخرى؛ وذلك ضمن مبحثين تناول المبحث الأول تمييز رقابة التناسب عن رقابة التكييف القانوني، في حين أُفرِد المبحث الثاني لرقابة التناسب والمشروعية .
أما الباب الثالث فخُصّصَ لنشأة الرقابة القضائية على مبدأ التناسب في مجال التأديب وتطورها. لذا فقد عمد إلى إبراز الجانب العملي التطبيقي لنشأة الرقابة القضائية على مبدأ التناسب في المجال التأديبي وتطورها، والمتمثل في دور الرقابة القضائية، وبالأخص رقابة القضاء الإداري على مدى التزام السلطات التأديبية بمبدأ التناسب بين الجزاء والخطأ والمبادئ الأخرى، تلك المتصلة بالجزاء التأديبي، نظرًا لأهمية الرقابة القضائية عليها في هذا الصدد، إذ أنه بدون وجود هذه الرقابة تصبح تلك المبادئ – مبدأ التناسب - مجرد شكل يخلو من المضمون، ولن تتحقق واقعًا وفعلاً، وأن حقوق الموظفين تبقى مجرد أفكار مكتوبة في الدستور والقانون، ولا نجد لها في الواقع العملي شيئاً يذكر؛ وذلك في ثلاثة فصول. تعّرض الفصل الأول إلى نشأة الرقابة القضائية على مبدأ التناسب في مجال التأديب في فرنسا وتطورها، وذلك ضمن أربعة مباحث: المبحث الأول تناول فيه بيان ماهية الخطأ الظاهر في التقدير ومعياره، في حين تناول المبحث الثاني الاتجاهات التقليدية في قضاء مجلس الدولة الفرنسي لرقابة مبدأ التناسب قبل حكم Lebon 1978، كما بيّن في المبحث الثالث الاتجاهات الحديثة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي لرقابة مبدأ التناسب في المجال التأديبي اعتبارًا من حكم Lebon 1978، وتم تكريس المبحث الرابع لاتجاه الفقه الإداري الفرنسي من قضاء التناسب في المجال التأديبي.
وفي الفصل الثاني عرض لنشأة الرقابة القضائية على مبدأ التناسب في مجال التأديب في مصر وتطورها، وذلك من خلال خمسة مباحث؛ تناول المبحث الأول تعريف الغلو وأسبابه، وعرض المبحث الثاني لبيان ظهور وتطور رقابة التناسب في أحكام القضاء الإداري المصري، في حين بيَّنَ المبحث الثالث الاعتبارات المؤثرة في تحقيق التناسب بين المخالفة والعقوبة التأديبية. أما المبحث الرابع فبحث الأساس القانوني للرقابة على مبدأ التناسب. أما بالنسبة للمبحث الخامس فقد تَمَّ تخصيصه لاتجاه الفقه الإداري المصري من قضاء التناسب في المجال التأديبي.
وفي الفصل الثالث الأخير فقد تناول نشأة الرقابة القضائية على مبدأ التناسب في مجال التأديب في العراق وتطورها، من خلال ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول التعريف بمجلس الانضباط العام ومركزه في النظام القضائي، في حين تناول المبحث الثاني اختصاصات مجلس الانضباط في المجال التأديبي، وأخيرًا في المبحث الثالث من هذا الباب تناول اتجاه الفقه الإداري العراقي من قضاء التناسب في المجال التأديبي. The principle of proportionality in disciplinary decisions and judicial control of it has become one of the key research topics in the field of administrative law and judiciary. In the theoretical perspective, it is a fertile field for examining many controversial juristic problems and questions. In the practical terms, this subject is largely difficult because of the particular nature of the administrative decision concerning the disciplinary penalty, and the resulting effect that prejudices the rights of employees. Due to the necessity to address it, such studies are added to the repository of the legal library that the research decided to handle through the subject of ”judicial developments in control of proportionality of disciplinary decisions”, comparative study, by dividing the research into three main chapters preceded by preface.
The introduction discusses the main concepts on the civil servant and the disciplinary system, within two topics. The first topic discusses the concept of civil servant who is entitled to discipline by identifying it in the administrative legislation, jurisprudence and judiciary in the countries the subject of this study. The second topic indicates the definition and objectives of the disciplinary system.
Chapter one handles the violation and disciplinary penalty prescribed in the disciplinary decisions within three sections. Section one handles the disciplinary violation of the civil servant, within three topics. The first topic handles the concept of disciplinary violation. The second topic presents the pillars of disciplinary violation and the third topic indicates the relation between disciplinary violation and crime.
Section two handles the forms of disciplinary violation of the civil servant within two topics. The first topic handles the forms of positive violations of the civil servant, and the second topic is dedicated to the review of the forms of negative violations of the civil servant.
In section three, we have studied the disciplinary penalty imposed on the civil servant in two topics. In the first topic, we discussed the concept of penalty and its legal basis. In the second topic we highlighted the main principles on which they are based.
After we have completed the presentation and review of violation and disciplinary punishment as reason and subject of the disciplinary decision and the key principles that govern the disciplinary penalty, we moved to chapter two that handles the characterization of proportionality from the other terms and types of control. We have divided the study of this chapter into two sections. In section one, we discussed the principle of characterization from the other legal terms within two topics. The first topic identified the idea of proportionality in the field of discipline. We defined its concept, distinguished them from the other legal terms close thereto, like the suitability and discretional authority, while we indicated in the second topic the proportionality between the penalty and the crime in Islamic Shari’a, considering that the Islamic shari’a had the precedence of controlling the principle of proportionality in the field of discipline. In the second section, we have reviewed the distinction of control of proportionality from the other types of control within two topics. In the first topic, we distinguished the control of proportionality from the control of legal adaptation. The second topic was dedicated to control proportionality and legality.
Chapter three is dedicated to the rise of judicial control on the principle of proportionality and its development in the field of discipline. We have tended to highlight the practical and applied side of the rise of judicial control on the principle of proportionality in the field of discipline and its development, including the role of judicial control, especially the control of administrative judiciary over the disciplinary authorities’ compliance with the principle of proportionality between the penalty and mistake, and the other principles related to the disciplinary penalty due to the importance of judicial control in this respect. Without having such control, the principles- principle of proportionality- would become merely contextless problem, and this will not be realized in future and fact. The employees’ rights remain merely written ideas in the law and constitution, and we don’t find anything in practice. This chapter was divided into three sections. In section one, the researcher handles the rise of judicial control on the principle of proportionality in the field of discipline in France and its development. This section contains four parts. Part one indicates the essence of apparent mistake in discretion and its criterion, while part two addressed the French State Council’s abstention of controlling the principle of proportionality before the Lebon rule in 1978. In addition, in the third part, we indicated the French State Council’s control of the principle of proportionality in the field of discipline from the Lebon Rule in 1978. Finally, part four was dedicated to the French administrative jurisprudence’s attitude of proportionality in the disciplinary field.
Section two reviewed the rise of judicial control on the principle of proportionality in the field of discipline in Egypt and its development in five parts. Part one of the section handled the definition and reasons of exaggeration. Part two indicated the rise and development of proportionality control in the judgments of administrative and Egyptian judiciary, while in part three we discussed the considerations that affect the realization of proportionality between the violation and disciplinary penalty. Part four handled the legal basis of control of proportionality, and part five was dedicated it to the Egyptian administrative judiciary’s attitude in the judgment of proportionality in the disciplinary field.
Section three handled the rise of judicial control on the principle of proportionality in the field of discipline in Iraq and its development in three topics. The first topic defined the General Control Board and its position in the judicial system, while section two handled the competences of the Control Bureau in the disciplinary field. Finally, in part three of the chapter, we handled the Iraqi administrative jurisprudence’s attitude of the proportionality judiciary in the disciplinary field.
النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
القانون العام
الموظف العام النظام التأديبي إفشاء الأسرار الوظيفية الوظيفة العامة التناسب في المجال التأديبي
رسائل جامعية--القانون العام --جامعة عين شمس
342.06
التطورات القضائية في الرقابة على مبدأ التناسب في القرارات التأديبية: دراسة مقارنة / إعداد حسان عبدالله يونس الطائي ؛ إشراف ربيع أنور فتح الباب متولي : محمود أبو السعود حبيب - 822 صفحة ؛ 25 سم.
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2015
يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 755- 812 صفحة
أضحى مبدأ التناسب في القرار التأديبي ورقابة القضاء عليه أحد المحاور البحثية المهمة في عالم القانون والقضاء الإداري. فمن الناحية النظرية يعد مجالاً خصبًا للبحث في العديد من المشكلات والمسائل الفقهية الهامة المثيرة للجدل، ومن الناحية العملية فإن هذه المادة تكتنفها صعوبات بالغة مرجعها الطبيعة الخاصة للقرار الإداري الخاص بفرض العقوبة التأديبية، وما ينجم عنه من أثر يمس حقوق الموظفين. ولضرورة معالجة مثل هذه الدراسات اقتضى الأمر من الباحث أن يقوم بالتعرض إلى موضوع ”التطورات القضائية في الرقابة على مبدأ التناسب في القرارات التأديبية- دراسة مقارنة ” من خلال تقسيمه للبحث إلى ثلاثة أبواب رئيسية يسبقهما فصل تمهيدي.
تناول في الفصل التمهيدي مفاهيم أساسية حول الموظف العام والنظام التأديبي؛ وذلك ضمن مبحثين: المبحث الأول منه يتعرض إلى مفهوم الموظف العام مناط التأديب من خلال تعريفه في التشريع والفقه والقضاء الإداريين في الدول التي هي محل الدراسة. ثم في المبحث الثاني يتعرض لبيان تعريف النظام التأديبي وأهدافه.
أما الباب الأول فيتعرض إلى المخالفـة والعقوبـة التأديبية المقررة لها في القرارات التأديبيـة، ضمن ثلاثة فصول. الفصل الأول منه تعرض إلى المخالفة التأديبية للموظف العام، وذلك ضمن ثلاثة مباحث. المبحث الأول منه يتعرض إلى مفهوم المخالفة التأديبية، المبحث الثاني تعرض لبيان أركان المخالفة التأديبية، والمبحث الثالث تعرض لبيان أوجه العلاقة بين المخالفة التأديبية والجريمة الجنائية.
وفي الفصل الثاني تعرض إلى صور المخالفة التأديبية للموظف العام ضمن مبحثين. المبحث الأول: تعرض إلى صور المخالفات الإيجابية للموظف العام، أما المبحث الثاني فخُصّص لبيان صور المخالفات السلبية للموظف العام.
وفي الفصل الثالث تناول دراسة للعقوبة التأديبية التي تفرض على الموظف العام، ضمن مبحثين: يتناول المبحث الأول مفهوم العقوبة وأساسها القانوني، والمبحث الثاني تم إبراز أهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها.
وبعد أن خلص البحث من عرض المخالفة والعقوبة التأديبية باعتبارهما سبب ومحل القرار التأديبي وأهم المبادئ التي تحكم العقوبة التأديبية، انتقل إلى الباب الثاني الذي تعرض إلى تمييز التناسب عن غيره من المصطلحات وأنواع الرقابة الأخرى، وتم تقسيم دراسة هذا الباب إلى فصلين، تناول الفصل الأول تمييز مبدأ التناسب عن غيره من المصطلحات القانونية؛ وذلك ضمن مبحثين: الأول، التعريف بفكرة التناسب في مجال التأديب، من خلال تعيين مفهومها، والتمييز بينها وبين بعض المصطلحات القانونية القريبة منها، كالملاءمة والسلطة التقديرية، في حين بيَّنَ المبحث الثاني التناسب بين العقوبة والجريمة في الشريعة الإسلامية، على اعتبار أن الشريعة الإسلامية الغراء كان لها السبق في الرقابة على مبدأ التناسب في مجال التأديب. والفصل الثاني تعّرض إلى تمييز رقابة مبدأ التناسب عن غيرها من أنواع الرقابة الأخرى؛ وذلك ضمن مبحثين تناول المبحث الأول تمييز رقابة التناسب عن رقابة التكييف القانوني، في حين أُفرِد المبحث الثاني لرقابة التناسب والمشروعية .
أما الباب الثالث فخُصّصَ لنشأة الرقابة القضائية على مبدأ التناسب في مجال التأديب وتطورها. لذا فقد عمد إلى إبراز الجانب العملي التطبيقي لنشأة الرقابة القضائية على مبدأ التناسب في المجال التأديبي وتطورها، والمتمثل في دور الرقابة القضائية، وبالأخص رقابة القضاء الإداري على مدى التزام السلطات التأديبية بمبدأ التناسب بين الجزاء والخطأ والمبادئ الأخرى، تلك المتصلة بالجزاء التأديبي، نظرًا لأهمية الرقابة القضائية عليها في هذا الصدد، إذ أنه بدون وجود هذه الرقابة تصبح تلك المبادئ – مبدأ التناسب - مجرد شكل يخلو من المضمون، ولن تتحقق واقعًا وفعلاً، وأن حقوق الموظفين تبقى مجرد أفكار مكتوبة في الدستور والقانون، ولا نجد لها في الواقع العملي شيئاً يذكر؛ وذلك في ثلاثة فصول. تعّرض الفصل الأول إلى نشأة الرقابة القضائية على مبدأ التناسب في مجال التأديب في فرنسا وتطورها، وذلك ضمن أربعة مباحث: المبحث الأول تناول فيه بيان ماهية الخطأ الظاهر في التقدير ومعياره، في حين تناول المبحث الثاني الاتجاهات التقليدية في قضاء مجلس الدولة الفرنسي لرقابة مبدأ التناسب قبل حكم Lebon 1978، كما بيّن في المبحث الثالث الاتجاهات الحديثة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي لرقابة مبدأ التناسب في المجال التأديبي اعتبارًا من حكم Lebon 1978، وتم تكريس المبحث الرابع لاتجاه الفقه الإداري الفرنسي من قضاء التناسب في المجال التأديبي.
وفي الفصل الثاني عرض لنشأة الرقابة القضائية على مبدأ التناسب في مجال التأديب في مصر وتطورها، وذلك من خلال خمسة مباحث؛ تناول المبحث الأول تعريف الغلو وأسبابه، وعرض المبحث الثاني لبيان ظهور وتطور رقابة التناسب في أحكام القضاء الإداري المصري، في حين بيَّنَ المبحث الثالث الاعتبارات المؤثرة في تحقيق التناسب بين المخالفة والعقوبة التأديبية. أما المبحث الرابع فبحث الأساس القانوني للرقابة على مبدأ التناسب. أما بالنسبة للمبحث الخامس فقد تَمَّ تخصيصه لاتجاه الفقه الإداري المصري من قضاء التناسب في المجال التأديبي.
وفي الفصل الثالث الأخير فقد تناول نشأة الرقابة القضائية على مبدأ التناسب في مجال التأديب في العراق وتطورها، من خلال ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول التعريف بمجلس الانضباط العام ومركزه في النظام القضائي، في حين تناول المبحث الثاني اختصاصات مجلس الانضباط في المجال التأديبي، وأخيرًا في المبحث الثالث من هذا الباب تناول اتجاه الفقه الإداري العراقي من قضاء التناسب في المجال التأديبي. The principle of proportionality in disciplinary decisions and judicial control of it has become one of the key research topics in the field of administrative law and judiciary. In the theoretical perspective, it is a fertile field for examining many controversial juristic problems and questions. In the practical terms, this subject is largely difficult because of the particular nature of the administrative decision concerning the disciplinary penalty, and the resulting effect that prejudices the rights of employees. Due to the necessity to address it, such studies are added to the repository of the legal library that the research decided to handle through the subject of ”judicial developments in control of proportionality of disciplinary decisions”, comparative study, by dividing the research into three main chapters preceded by preface.
The introduction discusses the main concepts on the civil servant and the disciplinary system, within two topics. The first topic discusses the concept of civil servant who is entitled to discipline by identifying it in the administrative legislation, jurisprudence and judiciary in the countries the subject of this study. The second topic indicates the definition and objectives of the disciplinary system.
Chapter one handles the violation and disciplinary penalty prescribed in the disciplinary decisions within three sections. Section one handles the disciplinary violation of the civil servant, within three topics. The first topic handles the concept of disciplinary violation. The second topic presents the pillars of disciplinary violation and the third topic indicates the relation between disciplinary violation and crime.
Section two handles the forms of disciplinary violation of the civil servant within two topics. The first topic handles the forms of positive violations of the civil servant, and the second topic is dedicated to the review of the forms of negative violations of the civil servant.
In section three, we have studied the disciplinary penalty imposed on the civil servant in two topics. In the first topic, we discussed the concept of penalty and its legal basis. In the second topic we highlighted the main principles on which they are based.
After we have completed the presentation and review of violation and disciplinary punishment as reason and subject of the disciplinary decision and the key principles that govern the disciplinary penalty, we moved to chapter two that handles the characterization of proportionality from the other terms and types of control. We have divided the study of this chapter into two sections. In section one, we discussed the principle of characterization from the other legal terms within two topics. The first topic identified the idea of proportionality in the field of discipline. We defined its concept, distinguished them from the other legal terms close thereto, like the suitability and discretional authority, while we indicated in the second topic the proportionality between the penalty and the crime in Islamic Shari’a, considering that the Islamic shari’a had the precedence of controlling the principle of proportionality in the field of discipline. In the second section, we have reviewed the distinction of control of proportionality from the other types of control within two topics. In the first topic, we distinguished the control of proportionality from the control of legal adaptation. The second topic was dedicated to control proportionality and legality.
Chapter three is dedicated to the rise of judicial control on the principle of proportionality and its development in the field of discipline. We have tended to highlight the practical and applied side of the rise of judicial control on the principle of proportionality in the field of discipline and its development, including the role of judicial control, especially the control of administrative judiciary over the disciplinary authorities’ compliance with the principle of proportionality between the penalty and mistake, and the other principles related to the disciplinary penalty due to the importance of judicial control in this respect. Without having such control, the principles- principle of proportionality- would become merely contextless problem, and this will not be realized in future and fact. The employees’ rights remain merely written ideas in the law and constitution, and we don’t find anything in practice. This chapter was divided into three sections. In section one, the researcher handles the rise of judicial control on the principle of proportionality in the field of discipline in France and its development. This section contains four parts. Part one indicates the essence of apparent mistake in discretion and its criterion, while part two addressed the French State Council’s abstention of controlling the principle of proportionality before the Lebon rule in 1978. In addition, in the third part, we indicated the French State Council’s control of the principle of proportionality in the field of discipline from the Lebon Rule in 1978. Finally, part four was dedicated to the French administrative jurisprudence’s attitude of proportionality in the disciplinary field.
Section two reviewed the rise of judicial control on the principle of proportionality in the field of discipline in Egypt and its development in five parts. Part one of the section handled the definition and reasons of exaggeration. Part two indicated the rise and development of proportionality control in the judgments of administrative and Egyptian judiciary, while in part three we discussed the considerations that affect the realization of proportionality between the violation and disciplinary penalty. Part four handled the legal basis of control of proportionality, and part five was dedicated it to the Egyptian administrative judiciary’s attitude in the judgment of proportionality in the disciplinary field.
Section three handled the rise of judicial control on the principle of proportionality in the field of discipline in Iraq and its development in three topics. The first topic defined the General Control Board and its position in the judicial system, while section two handled the competences of the Control Bureau in the disciplinary field. Finally, in part three of the chapter, we handled the Iraqi administrative jurisprudence’s attitude of the proportionality judiciary in the disciplinary field.
النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
القانون العام
الموظف العام النظام التأديبي إفشاء الأسرار الوظيفية الوظيفة العامة التناسب في المجال التأديبي
رسائل جامعية--القانون العام --جامعة عين شمس
342.06