نظرية المصلحة فى دعوى الإلغاء /
محمد عبد السلام مخلص
نظرية المصلحة فى دعوى الإلغاء / إعداد محمد عبد السلام مخلص؛ اشراف سليمان الطماوى - 310صفحة؛ 24 سم
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 1981
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 293-300
علي الرغم من بعض الاتجاهات الفقهية التي تنادي بأن دعوي الالغاء كغيرها من الدعاوي مخصصة لحماية الحقوق الشخصية , وأنها تنتمي الي القضاء الشخصي أو أن ثمه عناصر شخصية تظهر في دعوي الالغاء وأن هذه الدعوي غيرت وجهها وأصبحت أكثر شخصية . اذا في الحقيقة فان دعوي الالغاء ليست مخصصة فقط لحماية مصالح شخصية خالصة , ولكنها لضمان تحقيق المشروعية . ومن هنا جاء الحافز للاقدام علي هذه الدراسة وذلك للاهمية البالغة لهذا الشرط بالنسبة لدعوي الالغاء فهو أساس الدعوي .بحيث يمكن القول أنه الي الاصل في اتساع دعوي الالغاء , طالما أنه لأجل حماية مصالح تتزايد أكثر فأكثر بتزايد قبول دعوي الالغاء .وقد قسم الباحث الرسالة الى قسمين الأول خصصه للمصلحة فى دعوى الإلغاء وبه بابان الأولتناول فيه شرط المصلحة فى الدعوى بصفة عامة و الثانى تناول فية شرط المصلحة فى دعوى الإلغاء. والقسم الثانى خصصه للقضاء الإدارى وشرط المصلحة فى دعوى الإلغاء وفيه أربعة أبواب الأول تناول فيه طعون الأفراد من غير الموظفين و الثانى لطعون الموظفين و الثالث لطعون الجماعات و الرابع المصلحة فى الدعوى الدستورية.
الدعوي الإدارية
قضاء مجلس الدولة القرار الادارى دعوى الحسبة طعون الافراد طعون الموظفين قرارات السلطة المركزية المحكمة الدستورية العليا
رسائل جامعية--القانون العام --جامعة عين شمس
342
نظرية المصلحة فى دعوى الإلغاء / إعداد محمد عبد السلام مخلص؛ اشراف سليمان الطماوى - 310صفحة؛ 24 سم
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 1981
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 293-300
علي الرغم من بعض الاتجاهات الفقهية التي تنادي بأن دعوي الالغاء كغيرها من الدعاوي مخصصة لحماية الحقوق الشخصية , وأنها تنتمي الي القضاء الشخصي أو أن ثمه عناصر شخصية تظهر في دعوي الالغاء وأن هذه الدعوي غيرت وجهها وأصبحت أكثر شخصية . اذا في الحقيقة فان دعوي الالغاء ليست مخصصة فقط لحماية مصالح شخصية خالصة , ولكنها لضمان تحقيق المشروعية . ومن هنا جاء الحافز للاقدام علي هذه الدراسة وذلك للاهمية البالغة لهذا الشرط بالنسبة لدعوي الالغاء فهو أساس الدعوي .بحيث يمكن القول أنه الي الاصل في اتساع دعوي الالغاء , طالما أنه لأجل حماية مصالح تتزايد أكثر فأكثر بتزايد قبول دعوي الالغاء .وقد قسم الباحث الرسالة الى قسمين الأول خصصه للمصلحة فى دعوى الإلغاء وبه بابان الأولتناول فيه شرط المصلحة فى الدعوى بصفة عامة و الثانى تناول فية شرط المصلحة فى دعوى الإلغاء. والقسم الثانى خصصه للقضاء الإدارى وشرط المصلحة فى دعوى الإلغاء وفيه أربعة أبواب الأول تناول فيه طعون الأفراد من غير الموظفين و الثانى لطعون الموظفين و الثالث لطعون الجماعات و الرابع المصلحة فى الدعوى الدستورية.
الدعوي الإدارية
قضاء مجلس الدولة القرار الادارى دعوى الحسبة طعون الافراد طعون الموظفين قرارات السلطة المركزية المحكمة الدستورية العليا
رسائل جامعية--القانون العام --جامعة عين شمس
342