التوازن العقدي عند نشأة العقد : دراسة تحليلية /
علي عبدالرحمن محمد المصري
التوازن العقدي عند نشأة العقد : دراسة تحليلية / The contractual balance as a commencement stage : Analytical study إعداد علي عبدالرحمن محمد المصري ؛ إشراف رامي علي وشاح - 101 صفحة ، 25 سم.
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (ماجستير)-جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2020.
يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 94 -101 صفحة
تعتبر فكرة التوازن العقدي عند نشأة العقد من أهم الأفكار التي فرضت نفسها في إطار الروابط المعدية استجابة المستجدات التعاقد المتمثلة في التفاوت الاقتصادي والمعرفي بين المتعاقدين، حيث لم يعد من العدالة القول بافتراض المساوة دائما بين المتعاقين. وأن الأطراف في ظل هذه المساوة يصنعون عدالة العقد بأنفسهم، ويختلف مفهوم هذه الفكرة باختلاف الفلسفة المهيمنة على التشريع، حيث ينصرف مفهوم التوازن إلى التوازن وفق المفهوم الشخصي كلما اتجهنا صوب النظام الفردي، ويحمل على التوازن الموضوعي بين الأداءات كلما زاد اعتاق التشريع للمبادئ الاجتماعية.
ولقد آثار موضوع الدراسة تساؤلا رئيسيا يتمثل في مدى استيعاب النصوص ذات العلاقة في القانون المدني وقانون حماية المستهلك الفلسطيني لتدخل القاضي تحقيقا للتوازن العقدي عند نشأة العقدة
وللإجابة على هذه التساؤل البعنا المنهج التحليلي النصوص القانون المدني الفلسطيني رقم (4) لسنة 2012م، ونصوص قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم (21) لسنة 2005م حيث اتضح أن التشريع الفلسطيني اتبع منهجا معتدلا في تقرير هذا التدخل ضمانا لاستقرار المعاملات، ومراعاة للتباين في المراكز العادية سلطنا الضوء على حماية المستهلك كمركز يتمتع بذاتيته عند إعمال هذه الحماية، دون الإخلال بما تقتضيه النظرية التقليدية.
ولقد سلطنا الضوء على فكرة التوازن العقدي في إطار المبادئ التقليدية للتعاقد، حيث يتضح الصراع بين مبدأ القوة الملزمة للعقد بمفهومها التقليدي، وتدخل القاضي لإعادة التوازن العقدي المختل، وانتهينا إلى أنه يجب إضفاء بعض المرونة على مبدأ القوة الملزمة للعقد حتى يستوعب هذا التدخل، بحيث لا يكتب العقد هذه المرتبة إلا إذا كان متوافقا مع ما يوجبه القانون وحسن النية في التعاقد.
والعبرة في اختلال التوازن العقدي ليست بالتفاوت بين المتعاقدين، ولا بالتفاوت بين الأداءات، أو يتضمن العقد بلودا يترتب عليها اختلالا ظاهرا للتوازن، بقدر ما هي مرتبطة بسوء النية في استغلال ضعف
المتعك أو حاجته لتحقيق التفاوت في الأداءات، أو تضمين العقد بنودا من شأنها خلق عدم التوازن الظاهر.
ولقد خلصنا إلى أن مبدأ حسن النية يساهم في تحقيق التوازن العقدي عند نشأة العقدة وذلك من خلال إجازة شكل القاضي عند وجود اختلال على النحو المتقدم، وكذلك بتخفيفة من الجزاء المفروض بالنسبة لعيوب الرضاء على نحو يضمن تحقيق التوازن العقدي، واستقرار المعاملات من خلال الحد من الإبطال، وتبني التعويض كجراء مستقل، إضافة إلى قيامة بدور وقائي للحد من اختلال التوازن العقدي عندما يتجسد في الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام. When conchading a contract, the contractual balance is a must that shall be taken into consideration in order to fit with economical ciircumstances on both sides of the contract; as it is not acceptable to assume the equality between the parties to the contarct. The idea of this balance differs according to the philosophy dominates the legislation, so the balance is a personal one when it comes to talk about the personal theory while it is objective when the talk relates the social theory
Thus, the thesis addresses a main question is that To what extent do the texts of the Palestinian civil code and the code of consumer protection allow the judge to intervene to create the case of balance when concluding a contract?".
To answer this question, we followed the analytical methology for the provisions of the Palestinian Civil Code No. (4) of 2012 and the Palestinian Consumer Protection Code No. (21) of 2005, Where it is clear that the Palestinian legislation followed a moderate approach in determining this intervention, to ensure the stability of transactions. Taking into account the variation in contractual positions. Also, we highlighted the protection of the consumer as a center that enjoys its own right when implementing this protection, without prejudice to what is required by the traditional theory.
We have highlighted the idea of contractual balance within the framework of the traditional principles of contracting, where the conflict between the principle of the binding force of the contract is clear in its traditional concep and the judge interferrence to restore the defected contractual balance. Moreover, we concluded that some flexibility should be given to the principle of the binding force of the contract in order to accommodate this intervention.
The term in the contractual imbalance is not the disparity between the contractors, nor the disparity between the performances, or the inclusion in the contract of items that result in an apparent imbalance, as it is linked to bad faith in exploiting the contractor's weakness, or his need to achieve the disparity in performance, or the inclusion in the contract of items that create an apparent imbalance.
We have concluded that the principle of good faith contributes in achieving the contractual balance when the contract is established, by authorizing the judge's intervention when there is an imbalance as well as by reducing it from the penalty imposed for the defects of consent, in a manner that ensures achieving the contractual balance and stability of transactions through limiting the nullity, adopting compensation as a separate penalty. In addition to assuming a preventive role to reduce imbalance of contractual imbalance when it is embodied in the pre- contractual commitment to the notification.
النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
القانون المدني
التوازن العقدي العدالة العقدية الحرية التعاقدية القوة الملزمة للعقد النظام العام حسن النية الغبن الشروط التعسفية
رسائل جامعية--جامعة الأزهر - غزة
346
التوازن العقدي عند نشأة العقد : دراسة تحليلية / The contractual balance as a commencement stage : Analytical study إعداد علي عبدالرحمن محمد المصري ؛ إشراف رامي علي وشاح - 101 صفحة ، 25 سم.
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (ماجستير)-جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2020.
يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 94 -101 صفحة
تعتبر فكرة التوازن العقدي عند نشأة العقد من أهم الأفكار التي فرضت نفسها في إطار الروابط المعدية استجابة المستجدات التعاقد المتمثلة في التفاوت الاقتصادي والمعرفي بين المتعاقدين، حيث لم يعد من العدالة القول بافتراض المساوة دائما بين المتعاقين. وأن الأطراف في ظل هذه المساوة يصنعون عدالة العقد بأنفسهم، ويختلف مفهوم هذه الفكرة باختلاف الفلسفة المهيمنة على التشريع، حيث ينصرف مفهوم التوازن إلى التوازن وفق المفهوم الشخصي كلما اتجهنا صوب النظام الفردي، ويحمل على التوازن الموضوعي بين الأداءات كلما زاد اعتاق التشريع للمبادئ الاجتماعية.
ولقد آثار موضوع الدراسة تساؤلا رئيسيا يتمثل في مدى استيعاب النصوص ذات العلاقة في القانون المدني وقانون حماية المستهلك الفلسطيني لتدخل القاضي تحقيقا للتوازن العقدي عند نشأة العقدة
وللإجابة على هذه التساؤل البعنا المنهج التحليلي النصوص القانون المدني الفلسطيني رقم (4) لسنة 2012م، ونصوص قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم (21) لسنة 2005م حيث اتضح أن التشريع الفلسطيني اتبع منهجا معتدلا في تقرير هذا التدخل ضمانا لاستقرار المعاملات، ومراعاة للتباين في المراكز العادية سلطنا الضوء على حماية المستهلك كمركز يتمتع بذاتيته عند إعمال هذه الحماية، دون الإخلال بما تقتضيه النظرية التقليدية.
ولقد سلطنا الضوء على فكرة التوازن العقدي في إطار المبادئ التقليدية للتعاقد، حيث يتضح الصراع بين مبدأ القوة الملزمة للعقد بمفهومها التقليدي، وتدخل القاضي لإعادة التوازن العقدي المختل، وانتهينا إلى أنه يجب إضفاء بعض المرونة على مبدأ القوة الملزمة للعقد حتى يستوعب هذا التدخل، بحيث لا يكتب العقد هذه المرتبة إلا إذا كان متوافقا مع ما يوجبه القانون وحسن النية في التعاقد.
والعبرة في اختلال التوازن العقدي ليست بالتفاوت بين المتعاقدين، ولا بالتفاوت بين الأداءات، أو يتضمن العقد بلودا يترتب عليها اختلالا ظاهرا للتوازن، بقدر ما هي مرتبطة بسوء النية في استغلال ضعف
المتعك أو حاجته لتحقيق التفاوت في الأداءات، أو تضمين العقد بنودا من شأنها خلق عدم التوازن الظاهر.
ولقد خلصنا إلى أن مبدأ حسن النية يساهم في تحقيق التوازن العقدي عند نشأة العقدة وذلك من خلال إجازة شكل القاضي عند وجود اختلال على النحو المتقدم، وكذلك بتخفيفة من الجزاء المفروض بالنسبة لعيوب الرضاء على نحو يضمن تحقيق التوازن العقدي، واستقرار المعاملات من خلال الحد من الإبطال، وتبني التعويض كجراء مستقل، إضافة إلى قيامة بدور وقائي للحد من اختلال التوازن العقدي عندما يتجسد في الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام. When conchading a contract, the contractual balance is a must that shall be taken into consideration in order to fit with economical ciircumstances on both sides of the contract; as it is not acceptable to assume the equality between the parties to the contarct. The idea of this balance differs according to the philosophy dominates the legislation, so the balance is a personal one when it comes to talk about the personal theory while it is objective when the talk relates the social theory
Thus, the thesis addresses a main question is that To what extent do the texts of the Palestinian civil code and the code of consumer protection allow the judge to intervene to create the case of balance when concluding a contract?".
To answer this question, we followed the analytical methology for the provisions of the Palestinian Civil Code No. (4) of 2012 and the Palestinian Consumer Protection Code No. (21) of 2005, Where it is clear that the Palestinian legislation followed a moderate approach in determining this intervention, to ensure the stability of transactions. Taking into account the variation in contractual positions. Also, we highlighted the protection of the consumer as a center that enjoys its own right when implementing this protection, without prejudice to what is required by the traditional theory.
We have highlighted the idea of contractual balance within the framework of the traditional principles of contracting, where the conflict between the principle of the binding force of the contract is clear in its traditional concep and the judge interferrence to restore the defected contractual balance. Moreover, we concluded that some flexibility should be given to the principle of the binding force of the contract in order to accommodate this intervention.
The term in the contractual imbalance is not the disparity between the contractors, nor the disparity between the performances, or the inclusion in the contract of items that result in an apparent imbalance, as it is linked to bad faith in exploiting the contractor's weakness, or his need to achieve the disparity in performance, or the inclusion in the contract of items that create an apparent imbalance.
We have concluded that the principle of good faith contributes in achieving the contractual balance when the contract is established, by authorizing the judge's intervention when there is an imbalance as well as by reducing it from the penalty imposed for the defects of consent, in a manner that ensures achieving the contractual balance and stability of transactions through limiting the nullity, adopting compensation as a separate penalty. In addition to assuming a preventive role to reduce imbalance of contractual imbalance when it is embodied in the pre- contractual commitment to the notification.
النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
القانون المدني
التوازن العقدي العدالة العقدية الحرية التعاقدية القوة الملزمة للعقد النظام العام حسن النية الغبن الشروط التعسفية
رسائل جامعية--جامعة الأزهر - غزة
346