Normal view MARC view ISBD view

منى عبدالله عبدالرحمن عبدالله العبدولي

مسئولية الناقل الجوي في القانون الدولي الخاص / منى عبدالله عبدالرحمن عبدالله العبدولي - 504 صفحة؛ 30 سم. + CD.

أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة-كلية الحقوق-قسم القانون الدولي، 2023

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 467-496

تستند مسئولية الناقل الجوي في اتفاقية وارسو ۱۹۲۹م على أساس المسئولية العقدية التي
قوامها الخطأ المفترض في حق الناقل الجوي، وليس أمام الأخير من سبيل للتخلص من
المسئولية إلا بإثبات خطأ المضرور وتسببه في حدوث الضرر، أو أنه اتخذ التدابير اللازمة
لتجنب وقوع الضرر، وقد تطورت أسس المسئولية في ظل اتفاقية مونتريال ۱۹۹۹م، فإذا
كانت مسئولية عقدية تقوم على الخطأ المفترض إلا أنه يقبل إثبات العكس، وهو ما يمكن
وصفه بأنها لم تتغير كثيرا عما كان عليه الحال في اتفاقية وارسو إلا أن الاتفاقية تشددت في
أسباب دفع المسئولية، وتشمل المسئولية المدنية للناقل الجوي كل من المسئولية التعاقدية
والمسئولية التقصيرية، ولا تزال مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي في
عقود النقل الجوي من المشاكل التي لم تنجح اتفاقيتا وارسو ۱۹۲۹م ومونتريال ١٩٩٩م في
وضع حلول ويبدو أن تبرير ذلك يرجع إلى رغبة المجتمع الدولي في أن يقتصر الأثر القانوني
للمعاهدتين في تنظيم بعض المسائل والمشاكل القانونية مع الإحالة في البعض الآخر إلى
القوانين الداخلية، وقد ترتب على وجود نظام وارسو ۱۹۲۹م ومعاهدة مونتريال ۱۹۹۹م على
اعتبار أنهما قانون دولي موحد يحكم عمليات النقل الجوي سيادة حالة من الاضطراب وعدم
الاستقرار في المراكز والحلول القانونية بين الناقلين الجويين والركاب وأصحاب البضائع الأمر
الذي وضعنا أمام تنازع في تطبيق الاتفاقيات الخاصة بعقد النقل الجوي ، فبدلاً من أن تقدم
الاتفاقيات حلولا لمشكلة تنازع القوانين وتحديد الاختصاص القضائي أدت إلى زيادة المشكلة
والفشل في وضع حلول لها، وهو ما أسفر عن وجود حالة من انعدام الأمن القانوني، وترجع
أسباب تنازع القوانين في عقد النقل الجوي إلى الأثر المترتب على ترجمة اتفاقيات القانون
الدولي الخاص الجوي - وارسو ومونتريال - لاسيما اتفاقية وارسو ۱۹۲۹م والتي حررت باللغة
الفرنسية وترجمة إلى عشرات اللغات حول العالم كل دولة بحسب لغتها القومية وهو ما أدى إلى
وجود اختلاف في التفسير والفهم المضمون الاتفاقية ، ومن أهم أسباب التنازع عدم توافر
خصائص القواعد المادية في اتفاقيات القانون الدولي الجوي الخاص في اتفاقيتي وارسو
ومونتريال، ومن أهمها أنها قواعد مباشرة وموضوعية ، وأن تأتي
القاعدة ملائمة للعلاقات
التجارية الدولية الخاصة، وأن تلبي احتياجات أطراف العلاقات التجارية الدولية الخاصة في
مجال معين، وأن تتميز بالسهولة في التطبيق، وأن تكون ذات مضمون دولي، وأن تقوم بدور
وقائي وعلاجي لمشاكل التجارة الدولية في المجال التي أنشئت لتنظيمه. وهي خصائص للقاعدة
المادية تفتقر إليها اتفاقيتا وارسو ومونتريال سواء بصورة كلية أو جزئية، ويقتصر التحكيم في
عقود النقل الجوي على عقد النقل الجوي للبضائع دون عقد نقل الأشخاص بحسب المادة
(١/٣٤) من اتفاقية مونتريال ۱۹۹۹م، لا يوجد أي إلزام على أطراف عقد نقل البضائع جوا في
اللجوء إلى تسوية منازعاتهم بوسيلة التحكيم، إذ إن التحكيم اختياري، ولكن يجب أن يكون
مكتوبا، ويستطيع أطراف عقد النقل الجوي إلى اللجوء أي نوع من أنواع التحكيم سواء كان حرا
أو خاصا أو مؤسسيًا. وقد نصت اتفاقية مونتريال على حكم يمثل سابقة فريدة في مجال
التحكيم وهو التزام هيئة التحكيم بتطبيق أحكامها دون غيرها ويترتب على مخالفة ذلك بطلان
التحكيم؛ ويبدو أن الاتفاقية ترغب في المساهمة في توحيد المبادئ والأحكام القضائية التي يتم
إرساءها في مجال التحكيم في عقود النقل الجوي للبضائع.


النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.

Subjects--Topical Terms:
القانون الدولي

Subjects--Index Terms: الطابع الدولي للقانون الجوي عناصر النقل الجوي اتفاقية وارسو 1929 اتفاقية مونتريال 1999 التزامات وحقوق الناقل الجوي دفع مسئولية الناقل الجوي تسوية منازعات النقل الجوي الاختصاص القضائي في منازعات النقل الجوي التحكيم في منازعات النقل الجوي

Index Terms--Genre/Form:
رسائل جامعية--القانون الدولي --جامعة القاهرة

Dewey Class. No.: 341.8