الرئيس في النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية /
أحمد شوقي محمود
الرئيس في النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية / - 824 صفحة ؛ 30 cm.
أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 1978.
يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية صفحات 778 - 800.
لاشك ان ما تنادى به قيادتنا السياسية فى وقتنا الحاضر من دعوة الى استكمال البناء الديمقراطى فى بلادنا يقتضى اعادة للنظر فى الكثير من جوانب نظامنا الدستورى، ولما كان منصب رئيس الجمهورية هو المحور الرئيسى فى هذا النظام فان تدعيمه وتطويره فى الاتجاه الديمقراطى يعد من المتطلبات الاولية لتحقيق الهدف المنشود، ويتطلب هذا بالضرورة القيام بدراسة النظم الديمقراطية فى الدول الاخرى، ودراسة كيفية تنظيمها لمنصب الرئاسة، وتقييم هذا التنظيم للتعرف على مواطن النجاح ومواطن الفشل فى تحقيق اهداف الديمقراطية، بحيث تكون هذه الدراسة منهلا ميسرا ننهل منه مواطن التوفيق بما يتفق مع ظروف واقعنا، وننقى به تجربتنا الوطنية مما يتكشف لنا من مواطن الفشل، فكما ان التقدم فى مجالات العلوم الطبيعية والطبية والرياضة وغيرها من شتى المجالات يقتضى من الدارسين فيها ان يطلعوا على كل ما يجرى فى خارج بلادهم من تجارب فى مجالاتهم، فان التقدم فى المجال الدستورى يقتضى من الباحثين فيه تقصيا وتقييما موضوعيا لكل ما يدور فى الدول الاخرى من تجارب دستورية.وتحقيقا لهذا الهدف فقد اتجه قصدنا الى دراسة موضوع الرئيس فى النظام الدستورى للولايات المتحدة الامريكية، دراسة تستهدف التعرف على حقيقة التنظيم الدستورى الامريكى لمختلف جوانب منصب الرئيس فى ظل الواقع السياسى الامريكى، ثم وضع تقييم لهذا التنظيم تعرفا على مواطن النجاح والقصور فيه.
وقد تضافرت العديد من العوامل فى شحذ فضولى العلمى لدراسة التنظيم الدستورى لمنصب الرئيس فى الولايات المتحدة بالذات دون غيرها من الدول، وكان اول هذه العوامل ان منصب الرئيس فى هذه الدولة يعد بحق اقدم مناصب الرئاسة القائمة فى عالمنا المعاصر، حيث مضى على نشاته ما يقرب من المائتى عام مر خلالها هذا المنصب بشتى الظروف المتباينة التى ادت الى التعرف على كافة دقائقه بالاضافة الى مختلف الخطوط الاساسية التى تحكمه بحيث ان دراسته تؤدى الى الكشف عن كافة العناصر الممكنه التى ينبغى تنظيمها فى منصب الرئاسة فى اية دولة اخرى، والوجوه المختلفة التى يمكن ان يكون عليها هذا التنظيم، وهو الامر الذى لا يتوافر في منصب الرئاسه فى الدول الاخرى التى لم تحظ بمثل هذه التجربة الدستورية الطويلة التى حظيت بها الرئاسة الامريكية.
اما ثانى هذه العوامل فهو ان منصب الرئيس الامريكى يقوم فى دولة تعتبر من وجهة نظر الراى الراجح فى الفقه الدستورى والسياسى من الدول ذات النظام الديمقراطى المتقدم، وهى فى نفس الوقت اولى دول العالم المعاصر من حيث التقدم العلمى والحضارى، ومن ثم فلا شك فى فائدة دراسة هذا المنصب لمن يبحث عن مواطن الديمقراطية والتقدم، حيث ان من المنطقى ان تنعكس اثار هذه الديمقراطية وهذا التقدم الحضارى الذين يسودان الولايات المتحدة على تنظيم منصب الرئاسة فيها.
وقد كان ثالث الدوافع المحفزة على دراستى ان هناك اعتقادا شائعا خاطئا بين ير الدارسين للنظم السياسية مؤداه ان نظم الحكم التى يحظى فيها الرئيس بسلطات ضخمة تجعل منه المسيطر الوحيد على شئون الدولة انما تنحو نحو ما يسمى بالنظام الرئاسى وهو النظام القائم فى الولايات المتحدة الامريكية الذى يمنح - فى راى اصحاب هذا الاعتقاد - الرئيس مثل هذه السلطات وهذه السيطرة وقد دفعنى ذلك الى تقديم عرض لحقيقة وضع الرئيس فى الولايات المتحدة وذلك لكشف بطلان هذا الاعتقاد وقطع السبيل على كل داعية الى حكم الفرد بمقولة الاقتداء بالنظام القائم فى دوله متقدمه كالولايات المتحدة.
القانون الدستوري
المصادر القانونية النظام الدستوري الأمريكي تطوير القضاء لأحكام الدستور تضخم سلطات الحكومات الاتحادية شروط الرئاسة الأمريكية سلطات الرئيس الأمريكي سلطة الرئيس في العزل سلطة القضاء الأمريكي
رسائل جامعية--جامعة القاهرة
342
الرئيس في النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية / - 824 صفحة ؛ 30 cm.
أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 1978.
يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية صفحات 778 - 800.
لاشك ان ما تنادى به قيادتنا السياسية فى وقتنا الحاضر من دعوة الى استكمال البناء الديمقراطى فى بلادنا يقتضى اعادة للنظر فى الكثير من جوانب نظامنا الدستورى، ولما كان منصب رئيس الجمهورية هو المحور الرئيسى فى هذا النظام فان تدعيمه وتطويره فى الاتجاه الديمقراطى يعد من المتطلبات الاولية لتحقيق الهدف المنشود، ويتطلب هذا بالضرورة القيام بدراسة النظم الديمقراطية فى الدول الاخرى، ودراسة كيفية تنظيمها لمنصب الرئاسة، وتقييم هذا التنظيم للتعرف على مواطن النجاح ومواطن الفشل فى تحقيق اهداف الديمقراطية، بحيث تكون هذه الدراسة منهلا ميسرا ننهل منه مواطن التوفيق بما يتفق مع ظروف واقعنا، وننقى به تجربتنا الوطنية مما يتكشف لنا من مواطن الفشل، فكما ان التقدم فى مجالات العلوم الطبيعية والطبية والرياضة وغيرها من شتى المجالات يقتضى من الدارسين فيها ان يطلعوا على كل ما يجرى فى خارج بلادهم من تجارب فى مجالاتهم، فان التقدم فى المجال الدستورى يقتضى من الباحثين فيه تقصيا وتقييما موضوعيا لكل ما يدور فى الدول الاخرى من تجارب دستورية.وتحقيقا لهذا الهدف فقد اتجه قصدنا الى دراسة موضوع الرئيس فى النظام الدستورى للولايات المتحدة الامريكية، دراسة تستهدف التعرف على حقيقة التنظيم الدستورى الامريكى لمختلف جوانب منصب الرئيس فى ظل الواقع السياسى الامريكى، ثم وضع تقييم لهذا التنظيم تعرفا على مواطن النجاح والقصور فيه.
وقد تضافرت العديد من العوامل فى شحذ فضولى العلمى لدراسة التنظيم الدستورى لمنصب الرئيس فى الولايات المتحدة بالذات دون غيرها من الدول، وكان اول هذه العوامل ان منصب الرئيس فى هذه الدولة يعد بحق اقدم مناصب الرئاسة القائمة فى عالمنا المعاصر، حيث مضى على نشاته ما يقرب من المائتى عام مر خلالها هذا المنصب بشتى الظروف المتباينة التى ادت الى التعرف على كافة دقائقه بالاضافة الى مختلف الخطوط الاساسية التى تحكمه بحيث ان دراسته تؤدى الى الكشف عن كافة العناصر الممكنه التى ينبغى تنظيمها فى منصب الرئاسة فى اية دولة اخرى، والوجوه المختلفة التى يمكن ان يكون عليها هذا التنظيم، وهو الامر الذى لا يتوافر في منصب الرئاسه فى الدول الاخرى التى لم تحظ بمثل هذه التجربة الدستورية الطويلة التى حظيت بها الرئاسة الامريكية.
اما ثانى هذه العوامل فهو ان منصب الرئيس الامريكى يقوم فى دولة تعتبر من وجهة نظر الراى الراجح فى الفقه الدستورى والسياسى من الدول ذات النظام الديمقراطى المتقدم، وهى فى نفس الوقت اولى دول العالم المعاصر من حيث التقدم العلمى والحضارى، ومن ثم فلا شك فى فائدة دراسة هذا المنصب لمن يبحث عن مواطن الديمقراطية والتقدم، حيث ان من المنطقى ان تنعكس اثار هذه الديمقراطية وهذا التقدم الحضارى الذين يسودان الولايات المتحدة على تنظيم منصب الرئاسة فيها.
وقد كان ثالث الدوافع المحفزة على دراستى ان هناك اعتقادا شائعا خاطئا بين ير الدارسين للنظم السياسية مؤداه ان نظم الحكم التى يحظى فيها الرئيس بسلطات ضخمة تجعل منه المسيطر الوحيد على شئون الدولة انما تنحو نحو ما يسمى بالنظام الرئاسى وهو النظام القائم فى الولايات المتحدة الامريكية الذى يمنح - فى راى اصحاب هذا الاعتقاد - الرئيس مثل هذه السلطات وهذه السيطرة وقد دفعنى ذلك الى تقديم عرض لحقيقة وضع الرئيس فى الولايات المتحدة وذلك لكشف بطلان هذا الاعتقاد وقطع السبيل على كل داعية الى حكم الفرد بمقولة الاقتداء بالنظام القائم فى دوله متقدمه كالولايات المتحدة.
القانون الدستوري
المصادر القانونية النظام الدستوري الأمريكي تطوير القضاء لأحكام الدستور تضخم سلطات الحكومات الاتحادية شروط الرئاسة الأمريكية سلطات الرئيس الأمريكي سلطة الرئيس في العزل سلطة القضاء الأمريكي
رسائل جامعية--جامعة القاهرة
342