القروض الخارجية والتنمية الاقتصادية : مع دراسة تطبيقية خاصة بجمهورية مصر العربية /
أنور إسماعيل الهواري
القروض الخارجية والتنمية الاقتصادية : مع دراسة تطبيقية خاصة بجمهورية مصر العربية / إعداد أنور إسماعيل الهواري ؛ إِشراف الأستاذ الدكتور عاطف صدقي. - 394 صفحة ؛ 30 سم.
تستمد التنمية الاقتصادية مصادر تمويلها فى اى مجتمع من المجتمعات مما يتاح لها من مدخرات محلية او اجنبية. وقد تكون المدخرات المحلية كافية لتغطية نفقات التنمية الاقتصادية فى بعض البلدان المتخلفة غير ان احتياجات التنميةمنرؤوس الاموال تفوق فى معظم هذه البلاد بكثير ما يمكن تعبئته من مدخرات محلية اختيارية او اجبارية مما يقتضى استكمال مواردها المحلية بموارد خارجية. ولقد تزايد ادراك المجتمع الدولى لاهمية تعجيل سير النمو الاقتصادى فى البلدان المتخلفة وضرورة تزويدها بموارد خارجية كافية لتمويل حاجتها المتزايدة من الواردات الاساسية ولا سيما واردات السلع الانتاجية التى لا غنى عنها لتحقيق معدلات النمو العالية المنشودة وتتمثل موارد التمويل الخارجى فى نسياب راس المال الاجنبى والتى تمثل القروض الخارجية جزء هاما منها فى الوقت الحاضر. ويعتبر موضوع القروض الخارجية من اهم الموضوعات التى تشغل بال حكومات البلاد المتقدمة والمتخلفة على حد سواء فالدول المتقدمة هى المصدر الاساسى للقروض الخارجية خصوصا الولايات المتحدة الامريكية التى احتلت المكانة الاولى التى كانت تحتلها المملكةالمتحدة قبل الحرب العالمية الاولى واصبحت هى المقرض الاول فى العالم فى الوقت الحاضر. والدول المتخلفة بعد الحصول على استقلالها السياسى فى اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين تبغى الوصول بالتنمية الاقتصادية الى استقلال اقتصادى يدعم استقلالها السياسى ووصولها الى ذلك يتطلب حسب راى اغلبية الاقتصاديين الاستعانة بالموارد الخارجية خاصة القروض الخارجية. وللقروض الخارجية اهمية بالغة لدفع التنمية الاقتصادية والسير بها الى الامام فى البلدان المتخلفة بسبب قصور الموارد المحلية عن الوفاء بالاحتياجات المالية اللازمة للاضطلاع باى خطط او برامج طموحه للتنمية الاقتصادية وعدم كفاية ايرادتها من النقد الاجنبى لتمويل الاحتياجات المتزايدة من الواردات الاساسية التى لا غنى عنها لعملية التنمية. ولقد ثار الجدل حول اهمية الدور الذى يمكن ان تلعبه القروض الخارجية فى نمو البلدان المتخلفة وتقدمها اقتصاديا.
أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم المالية العامة والتشريع الضريبي 1973.
يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 371-387.
تستمد التنمية الاقتصادية مصادر تمويلها فى اى مجتمع من المجتمعات مما يتاح لها من مدخرات محلية او اجنبية. وقد تكون المدخرات المحلية كافية لتغطية نفقات التنمية الاقتصادية فى بعض البلدان المتخلفة غير ان احتياجات التنميةمنرؤوس الاموال تفوق فى معظم هذه البلاد بكثير ما يمكن تعبئته من مدخرات محلية اختيارية او اجبارية مما يقتضى استكمال مواردها المحلية بموارد خارجية. ولقد تزايد ادراك المجتمع الدولى لاهمية تعجيل سير النمو الاقتصادى فى البلدان المتخلفة وضرورة تزويدها بموارد خارجية كافية لتمويل حاجتها المتزايدة من الواردات الاساسية ولا سيما واردات السلع الانتاجية التى لا غنى عنها لتحقيق معدلات النمو العالية المنشودة وتتمثل موارد التمويل الخارجى فى نسياب راس المال الاجنبى والتى تمثل القروض الخارجية جزء هاما منها فى الوقت الحاضر. ويعتبر موضوع القروض الخارجية من اهم الموضوعات التى تشغل بال حكومات البلاد المتقدمة والمتخلفة على حد سواء فالدول المتقدمة هى المصدر الاساسى للقروض الخارجية خصوصا الولايات المتحدة الامريكية التى احتلت المكانة الاولى التى كانت تحتلها المملكةالمتحدة قبل الحرب العالمية الاولى واصبحت هى المقرض الاول فى العالم فى الوقت الحاضر. والدول المتخلفة بعد الحصول على استقلالها السياسى فى اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين تبغى الوصول بالتنمية الاقتصادية الى استقلال اقتصادى يدعم استقلالها السياسى ووصولها الى ذلك يتطلب حسب راى اغلبية الاقتصاديين الاستعانة بالموارد الخارجية خاصة القروض الخارجية. وللقروض الخارجية اهمية بالغة لدفع التنمية الاقتصادية والسير بها الى الامام فى البلدان المتخلفة بسبب قصور الموارد المحلية عن الوفاء بالاحتياجات المالية اللازمة للاضطلاع باى خطط او برامج طموحه للتنمية الاقتصادية وعدم كفاية ايرادتها من النقد الاجنبى لتمويل الاحتياجات المتزايدة من الواردات الاساسية التى لا غنى عنها لعملية التنمية. ولقد ثار الجدل حول اهمية الدور الذى يمكن ان تلعبه القروض الخارجية فى نمو البلدان المتخلفة وتقدمها اقتصاديا.
الملخص باللغة العربية
التنمية الاقتصادية
القانون الدولي الاقتصادي
القروض الأجنبية
المساعدات الخارجية
التخلف الاقتصادي
التمويل الدولي
القروض الخارجية الديون الخارجية
رسائل جامعية--المالية العامة --جامعة القاهرة
338.9
القروض الخارجية والتنمية الاقتصادية : مع دراسة تطبيقية خاصة بجمهورية مصر العربية / إعداد أنور إسماعيل الهواري ؛ إِشراف الأستاذ الدكتور عاطف صدقي. - 394 صفحة ؛ 30 سم.
تستمد التنمية الاقتصادية مصادر تمويلها فى اى مجتمع من المجتمعات مما يتاح لها من مدخرات محلية او اجنبية. وقد تكون المدخرات المحلية كافية لتغطية نفقات التنمية الاقتصادية فى بعض البلدان المتخلفة غير ان احتياجات التنميةمنرؤوس الاموال تفوق فى معظم هذه البلاد بكثير ما يمكن تعبئته من مدخرات محلية اختيارية او اجبارية مما يقتضى استكمال مواردها المحلية بموارد خارجية. ولقد تزايد ادراك المجتمع الدولى لاهمية تعجيل سير النمو الاقتصادى فى البلدان المتخلفة وضرورة تزويدها بموارد خارجية كافية لتمويل حاجتها المتزايدة من الواردات الاساسية ولا سيما واردات السلع الانتاجية التى لا غنى عنها لتحقيق معدلات النمو العالية المنشودة وتتمثل موارد التمويل الخارجى فى نسياب راس المال الاجنبى والتى تمثل القروض الخارجية جزء هاما منها فى الوقت الحاضر. ويعتبر موضوع القروض الخارجية من اهم الموضوعات التى تشغل بال حكومات البلاد المتقدمة والمتخلفة على حد سواء فالدول المتقدمة هى المصدر الاساسى للقروض الخارجية خصوصا الولايات المتحدة الامريكية التى احتلت المكانة الاولى التى كانت تحتلها المملكةالمتحدة قبل الحرب العالمية الاولى واصبحت هى المقرض الاول فى العالم فى الوقت الحاضر. والدول المتخلفة بعد الحصول على استقلالها السياسى فى اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين تبغى الوصول بالتنمية الاقتصادية الى استقلال اقتصادى يدعم استقلالها السياسى ووصولها الى ذلك يتطلب حسب راى اغلبية الاقتصاديين الاستعانة بالموارد الخارجية خاصة القروض الخارجية. وللقروض الخارجية اهمية بالغة لدفع التنمية الاقتصادية والسير بها الى الامام فى البلدان المتخلفة بسبب قصور الموارد المحلية عن الوفاء بالاحتياجات المالية اللازمة للاضطلاع باى خطط او برامج طموحه للتنمية الاقتصادية وعدم كفاية ايرادتها من النقد الاجنبى لتمويل الاحتياجات المتزايدة من الواردات الاساسية التى لا غنى عنها لعملية التنمية. ولقد ثار الجدل حول اهمية الدور الذى يمكن ان تلعبه القروض الخارجية فى نمو البلدان المتخلفة وتقدمها اقتصاديا.
أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم المالية العامة والتشريع الضريبي 1973.
يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 371-387.
تستمد التنمية الاقتصادية مصادر تمويلها فى اى مجتمع من المجتمعات مما يتاح لها من مدخرات محلية او اجنبية. وقد تكون المدخرات المحلية كافية لتغطية نفقات التنمية الاقتصادية فى بعض البلدان المتخلفة غير ان احتياجات التنميةمنرؤوس الاموال تفوق فى معظم هذه البلاد بكثير ما يمكن تعبئته من مدخرات محلية اختيارية او اجبارية مما يقتضى استكمال مواردها المحلية بموارد خارجية. ولقد تزايد ادراك المجتمع الدولى لاهمية تعجيل سير النمو الاقتصادى فى البلدان المتخلفة وضرورة تزويدها بموارد خارجية كافية لتمويل حاجتها المتزايدة من الواردات الاساسية ولا سيما واردات السلع الانتاجية التى لا غنى عنها لتحقيق معدلات النمو العالية المنشودة وتتمثل موارد التمويل الخارجى فى نسياب راس المال الاجنبى والتى تمثل القروض الخارجية جزء هاما منها فى الوقت الحاضر. ويعتبر موضوع القروض الخارجية من اهم الموضوعات التى تشغل بال حكومات البلاد المتقدمة والمتخلفة على حد سواء فالدول المتقدمة هى المصدر الاساسى للقروض الخارجية خصوصا الولايات المتحدة الامريكية التى احتلت المكانة الاولى التى كانت تحتلها المملكةالمتحدة قبل الحرب العالمية الاولى واصبحت هى المقرض الاول فى العالم فى الوقت الحاضر. والدول المتخلفة بعد الحصول على استقلالها السياسى فى اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين تبغى الوصول بالتنمية الاقتصادية الى استقلال اقتصادى يدعم استقلالها السياسى ووصولها الى ذلك يتطلب حسب راى اغلبية الاقتصاديين الاستعانة بالموارد الخارجية خاصة القروض الخارجية. وللقروض الخارجية اهمية بالغة لدفع التنمية الاقتصادية والسير بها الى الامام فى البلدان المتخلفة بسبب قصور الموارد المحلية عن الوفاء بالاحتياجات المالية اللازمة للاضطلاع باى خطط او برامج طموحه للتنمية الاقتصادية وعدم كفاية ايرادتها من النقد الاجنبى لتمويل الاحتياجات المتزايدة من الواردات الاساسية التى لا غنى عنها لعملية التنمية. ولقد ثار الجدل حول اهمية الدور الذى يمكن ان تلعبه القروض الخارجية فى نمو البلدان المتخلفة وتقدمها اقتصاديا.
الملخص باللغة العربية
التنمية الاقتصادية
القانون الدولي الاقتصادي
القروض الأجنبية
المساعدات الخارجية
التخلف الاقتصادي
التمويل الدولي
القروض الخارجية الديون الخارجية
رسائل جامعية--المالية العامة --جامعة القاهرة
338.9