Normal view MARC view ISBD view

إبراهيم محمد فهمي إبراهيم.

حق التصدي تحريك الدعوى الجنائية من محكمتي الجنايات والنقض : دراسة مقارنة / The response initiate a criminal lawsuit from the criminal and cassation courts a comparative study. إعداد إبراهيم محمد فهمي إبراهيم ؛ إشراف حسنين إبراهيم صالح عبيد. - صفحة 282 25cm CD.

أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي 2022.

ببليوجرافيا: ص. 267-271.

إن التصدي في القانون المصري هو؛ سلطة المحكمة حين تنظر دعوى معينة في أن تحرك دعوى ثانية ذات صلة بالأولى, إذا تبينت المحكمة أن النيابة العامة تقاعست عن تحريكها, ولغرفة الاتهام أن تحيل الجرائم إلى محكمة الجنايات بموجب قرار اتهام, وقد اعتنق القانون الفرنسي مبدأ الملامة, والمشرع المصري تبني مبدأ الملاءمة لتحريك الدعوى الجنائية, وأقر الشرعية لمباشرتها, ولغرفة الاتهام سلطات واسعة؛ فلها الحق في إضافة الظروف المشددة, أو إجراء تحقيقات تكميلية, ولها صراحة حق التصدي, وأناط المشرعين الفرنسي, والمصري المحكمة الجنائية تحريك الدعوى الجنائية استثناء من مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام, والحكم, كما أناط المحكمة المدنية تحريك الدعوى, وتحقيقها, والحكم فيها استثناءً من مبدأ الاختصاص الولائي في حالة ارتكاب جنحة, أو مخالفة في الجلسة, وإذا كان الحكم الجنائي يتوقف على نتيجة الفصل في دعوي جنائية, أو غير جنائية؛ وجب وقف الأولى حتى يفصل في الثانية, والتصدي الاستئنافي يفترض أن تكون محكمة أول درجة فصلت في الحكم, وتبين وجود خطأ في الاجراءات, أو في الحكم.


الملخص باللغة العربية

Subjects--Topical Terms:
القانون الجنائي

Subjects--Index Terms: غرفة التحقيق حق التصدي محكمة الجنايات محكمة الجنح الدعوي الجنائية

Index Terms--Genre/Form:
رسائل جامعية

Dewey Class. No.: 345