مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

النظرية العامة للمجنى عليه في قانون الإجراءات الجنائية دراسة مقارنة

محمود شعبان سيد عبد الوهَّاب.

النظرية العامة للمجنى عليه في قانون الإجراءات الجنائية دراسة مقارنة The general theory of the victim in the code of criminal procedure a comparative study. محمود شعبان سيد عبد الوهَّاب - 476 صفحة؛ 25 سم

أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة-كلية الحقوق-قسم القانون الجنائي، 2022

ببليوجرافيا: ص. 431-460.

الجريمة قديمة قدم المجتمع الإنساني، ولها طرفان جانٍ ومجنيٍّ عليه، والأخير لم يحظَ وحتى فترةٍ قريبة بأي عناية من جانب الفقه الجنائي حتى وصل الأمر إلى أن أُطْلِقَ عليه الطرفُ المنسي في الدَّعوى الجنائيَّة؛ إذ لا يُعْقَلُ أن يُتْرَكَ الـمَجْنِي عليه مُهْدَرَ الحقوق بينما يتمتَّع الجاني بالحقوق والضَّمانات والعناية والاهتمام، وعلى ذلك، تعالت الأصوات التي دعت إلى ضرورة إعادة النظر في وضع الـمَجْنِي عليه بصفةٍ عامَّة، وفي الإجراءات الجنائيَّة بصفةٍ خاصة؛ فمراعاة حقوق الـمَجْنِي عليه في الإجراءات الجنائيَّة يؤدي إلى حُسن سير العدالة بل قد يكون مجرد إشراكه في إجراءات التقاضي من شأنه أن يُؤدِّيَ إلى إرضاء شعوره عن نظام الإجراءات الجنائيَّة؛ وهو اعتبار هامٌّ لتجنب الالتجاء إلى الانتقام الشخصي وعليه أصبح الـمَجْنِي عليه يمارس دورًا فعَّالًا في المشاركةِ في الإجراءات الجنائيَّة؛ بدءًا من تحريك الدَّعوى الجنائيَّة بشكوى منه، ومن خلال منحه الحقَّ في رفع الدَّعوى الجنائية بطريق الادِّعاء المباشر، مع ملاحظة أن هذا الحق الأخير يقتصر على المضرور من الجريمة، وأخيرًا يظهر دور الـمَجْنِي عليه في الإجراءات الجنائيَّة من خلال إعطائه الحق في إنهاء الدَّعوى الجنائيَّة؛ سواء بإرادته المنفردة بالتنازل عن شكواه، كما أجاز القانونُ للمجني عليه إنهاء الدَّعوى الجنائيَّة بالاتفاق مع المتَّهم عن طريق الصلح الجنائي.


النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.


القانون الجنائي

تعريف المجني عليه التمييز بين المجني والمضرور التميز بين المجني عليه والمدعي بالحق المدني ماهية الشكوي الادعاء المباشر قبول الدعوي المدنية تنازل المجني علية الصلح الجنائى


رشائل جامعية--القانون الجنائي --جامعة القاهرة

349.5

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University