النطاق الشخصى لاتفاق التحكيم و امتداده لغير الموقعين عليه فى ضوء الاتجاهات المعاصرة فى فقه القانون و أحكام القضاء و أحكام التحكيم /
فتحي محمد عبد المالك إبراهيم
النطاق الشخصى لاتفاق التحكيم و امتداده لغير الموقعين عليه فى ضوء الاتجاهات المعاصرة فى فقه القانون و أحكام القضاء و أحكام التحكيم / إعداد فتحي محمد عبد المالك إبراهيم ؛ إشراف الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق. - 329 صفحة ؛ 25 سم.
أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2020.
أن اتفاق التحكيم يحظى بأهمية خاصة وكبيرة في نظام التحكيم، لأنه يُعد الأساس القانوني الذي يحدد نطاقه ومداه أشخاصاً وموضوعاً، وهو الفلك الذي يدور معه نظام التحكيم وجوداً وعدماً، وهو أساس وسند الأطراف في التجائهم للتحكيم
ومنه يستمد المحكمون سلطتهم للفصل في النزاع. ذلك أن اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع، وإن كان يرتكن اساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص القضاء، إلا أنه ينبني مباشرة في
كل حالة على حده على اتفاق التحكيم.
وحملا على ما تقدم، فإن عدم وجود اتفاق التحكيم يفضي إلى انعدام حكم التحكيم لانعدام ولاية المحكم في إصداره، وإذا وجد هذا الاتفاق، ولكنه وقع باطلاً،
فإن حكم التحكيم الذي يصدر بناء عليه يقع بدوره باطلاً.
وفي المقابل إذا وجد اتفاق التحكيم ووقع صحيحاً مستجمعاً لأركانه وشروط صحته أنتج آثاره القانونية فتنفتح به العملية التحكيمية، ويتحدد به نطاقها الشخصي
والموضوعي، ومن هنا تبرز أهمية دراسة اتفاق التحكيم، وما يتمتع به من خصوصية، بالنسبة لموضوع البحث، وهو ما لا يتأتى بدوره إلا من خلال فتح نافذة
للإطلال منها على هذا الاتفاق من خلال تعريفه، وبيان خصوصيته
الملخص باللغة العربية
عقد التحكيم
التحكيم
اتفاق التحكيم شرط التحكيم مشارطة التحكيم اتفاق التحكيم الأساس القانونى للتحكيم حجية اتفاق التحكيم آثار اتفاق التحكيم امتداد اتفاق التحكيم
رسائل جامعية--القانون المدني --جامعة القاهرة
346.318
النطاق الشخصى لاتفاق التحكيم و امتداده لغير الموقعين عليه فى ضوء الاتجاهات المعاصرة فى فقه القانون و أحكام القضاء و أحكام التحكيم / إعداد فتحي محمد عبد المالك إبراهيم ؛ إشراف الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق. - 329 صفحة ؛ 25 سم.
أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2020.
أن اتفاق التحكيم يحظى بأهمية خاصة وكبيرة في نظام التحكيم، لأنه يُعد الأساس القانوني الذي يحدد نطاقه ومداه أشخاصاً وموضوعاً، وهو الفلك الذي يدور معه نظام التحكيم وجوداً وعدماً، وهو أساس وسند الأطراف في التجائهم للتحكيم
ومنه يستمد المحكمون سلطتهم للفصل في النزاع. ذلك أن اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع، وإن كان يرتكن اساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص القضاء، إلا أنه ينبني مباشرة في
كل حالة على حده على اتفاق التحكيم.
وحملا على ما تقدم، فإن عدم وجود اتفاق التحكيم يفضي إلى انعدام حكم التحكيم لانعدام ولاية المحكم في إصداره، وإذا وجد هذا الاتفاق، ولكنه وقع باطلاً،
فإن حكم التحكيم الذي يصدر بناء عليه يقع بدوره باطلاً.
وفي المقابل إذا وجد اتفاق التحكيم ووقع صحيحاً مستجمعاً لأركانه وشروط صحته أنتج آثاره القانونية فتنفتح به العملية التحكيمية، ويتحدد به نطاقها الشخصي
والموضوعي، ومن هنا تبرز أهمية دراسة اتفاق التحكيم، وما يتمتع به من خصوصية، بالنسبة لموضوع البحث، وهو ما لا يتأتى بدوره إلا من خلال فتح نافذة
للإطلال منها على هذا الاتفاق من خلال تعريفه، وبيان خصوصيته
الملخص باللغة العربية
عقد التحكيم
التحكيم
اتفاق التحكيم شرط التحكيم مشارطة التحكيم اتفاق التحكيم الأساس القانونى للتحكيم حجية اتفاق التحكيم آثار اتفاق التحكيم امتداد اتفاق التحكيم
رسائل جامعية--القانون المدني --جامعة القاهرة
346.318