الرقابة الادارية فى الجمهورية اليمنية : دراسة مقارنة /
الهام محمدعبدالملك المتوكل
الرقابة الادارية فى الجمهورية اليمنية : دراسة مقارنة / محمدعبدالملك المتوكل - 636صفحة ؛ 30سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2001
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 615-631
تتناول الدراسة موضوع الرقابة الإدارية في الجمهورية اليمنية دراسة مقارنة وتحتوى على ٦٣٦ صفحة ( تشمل باب تمهيدي حول الرقابة على أعمال الإدارة العامة سواء كانت رقابة قضائية أو سياسية أو إدارية باعتبار أن هذه الرقابات الثلاث في ضمانات أسياسية لتحقيق مبدأ سيادة القانون وتعتبر كلها ضرورية وهامة لكي يكون هناك رقابة كاملة وفعالة على أداء النشاط الإداري ويتناول الباب الأول الرقابة الإدارية من الناحية النظرية وهي رقابة ذاتية تتنوع بتنوع الجهة الإدارية التي تمارسها فهى رقابة رئاسية تقوم بقيام البناء الإداري المركزي وهي وصائية تمارسها السلطة المركزية على الإدارة للامركزية ، كما تقوم بها جهات إدارية خارجية متخصصة في الرقابة الإدارية ، وتعتبر هذه الرقابة جزء من نشاط الإدارة ولذلك فهي تعمل على كفاءة وفعالية هذه الأنشطة الإدارية ، وتمارس الإدارة العامة الرقابة الإدارية بوسائل متعددة قانونية أو فنية أو مالية ، وتأخذ الجمهورية اليمنية بأنواع الرقابة الإدارية لاتباعها أساليب التنظيم الإداري الحديث وتقسيمه إلى مركزية أو لا مركزية وما تمارس عليه من رقابة ، إلى جانب اهتمامها برقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدوره الهام الممارسة الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة العامة في اليمن ومعاونة السلطات القيادية في الكشف عن الانحرافات، وتتصف الرقابة الإدارية بأنواعها المختلفة على الرغم من اهتمام الحكومة اليمنية بتفعيلها بالضعف مما
يترتب معه ضعف الأجهزة الإدارية العامة في ممارسة دورها في تنفيذ السياسة العامة للدولة .
الملخص باللغة العربية
القانون العام
الجمهورية اليمنية الرقابة الادارية الرقابة العامة مبدأ سيادة القانون الرقابة السياسية الرقابة البرلمانية المركزية واللامركزية وسائل الرقابة القانونية الرقابة الرئاسية العامة الوصاية الادارية أجهزة الرقابة المالية العليا
رسائل جامعية--القانون العام --جامعة القاهرة
342.06
الرقابة الادارية فى الجمهورية اليمنية : دراسة مقارنة / محمدعبدالملك المتوكل - 636صفحة ؛ 30سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2001
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 615-631
تتناول الدراسة موضوع الرقابة الإدارية في الجمهورية اليمنية دراسة مقارنة وتحتوى على ٦٣٦ صفحة ( تشمل باب تمهيدي حول الرقابة على أعمال الإدارة العامة سواء كانت رقابة قضائية أو سياسية أو إدارية باعتبار أن هذه الرقابات الثلاث في ضمانات أسياسية لتحقيق مبدأ سيادة القانون وتعتبر كلها ضرورية وهامة لكي يكون هناك رقابة كاملة وفعالة على أداء النشاط الإداري ويتناول الباب الأول الرقابة الإدارية من الناحية النظرية وهي رقابة ذاتية تتنوع بتنوع الجهة الإدارية التي تمارسها فهى رقابة رئاسية تقوم بقيام البناء الإداري المركزي وهي وصائية تمارسها السلطة المركزية على الإدارة للامركزية ، كما تقوم بها جهات إدارية خارجية متخصصة في الرقابة الإدارية ، وتعتبر هذه الرقابة جزء من نشاط الإدارة ولذلك فهي تعمل على كفاءة وفعالية هذه الأنشطة الإدارية ، وتمارس الإدارة العامة الرقابة الإدارية بوسائل متعددة قانونية أو فنية أو مالية ، وتأخذ الجمهورية اليمنية بأنواع الرقابة الإدارية لاتباعها أساليب التنظيم الإداري الحديث وتقسيمه إلى مركزية أو لا مركزية وما تمارس عليه من رقابة ، إلى جانب اهتمامها برقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدوره الهام الممارسة الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة العامة في اليمن ومعاونة السلطات القيادية في الكشف عن الانحرافات، وتتصف الرقابة الإدارية بأنواعها المختلفة على الرغم من اهتمام الحكومة اليمنية بتفعيلها بالضعف مما
يترتب معه ضعف الأجهزة الإدارية العامة في ممارسة دورها في تنفيذ السياسة العامة للدولة .
الملخص باللغة العربية
القانون العام
الجمهورية اليمنية الرقابة الادارية الرقابة العامة مبدأ سيادة القانون الرقابة السياسية الرقابة البرلمانية المركزية واللامركزية وسائل الرقابة القانونية الرقابة الرئاسية العامة الوصاية الادارية أجهزة الرقابة المالية العليا
رسائل جامعية--القانون العام --جامعة القاهرة
342.06