Normal view MARC view ISBD view

أحمد محمد عبدالمجيد

دور القضاء الدستورى فى تفعيل الضمانات الدستورية فى التجريم و العقاب : دراسة مقارنة / أحمد محمد عبدالمجيد - 369صفحة ؛ 30سم

اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2020

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 344-364

يحرص الدستور دائماً على إيراد مبادئ الشرعية الدستورية لقانون العقوبات بين نصوصه لكى يمنح هذه المبادئ القوة الإلزامية فى مواجهة كافة سلطات الدولة و فى مقدمتها المشرع الجنائى: و تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على مدى التزام المشرع الجنائى بالضوابط الدستورية للتجريم و العقاب. و على الرغم من الدور الإيجابى و الفعال الذى قدمته المحكمة الدستورية العليا لتفعيل الضمانات الدستورية للتجريم و العقاب. إلا أن استقراء المنظومة التشريعية الجنائية يظهر وجود نوع من الخلل فى مسار الشرعية الدستورية لقانون العقوبات: يمكن النظر إليه من خلال زاويتين رئيسيتين: الأولى: وجود عدد كبير من التشريعات الجنائية داخل نطاق السريان: رغم مخالفة أحكامها بصورة واضحة لمبادئ الشرعية الدستورية لقانون العقوبات. أما الزاوية الثانية: فتتعلق بحالة الامتناع التشريعى من جانب المشرع الجنائى عن تطبيق أحكام الدستور داخل نصوص التجريم و العقاب. مما يثير التساؤل حول كفاية وسيلة الدفع الفرعى بعدم الدستورية التى يتبناها النظام المصرى فى الحفاظ على أسس الشرعية الدستورية لقانون العقوبات: و تفعيل الضمانات الدستورية للتجريم و العقاب

Subjects--Topical Terms:
القانون العام

Subjects--Index Terms: الشرعية الدستورية لقانون العقوبات الضوابط الدستورية للتجريم الضوابط الدستورية للجزاء الجنائى مبدا المساواة مبدا شرعية الجرائم والعقوبات مبدا المساواة في تنفيذ العقوبة التجريم الدستوري الأسباب الدستورية للاباحة مبدا الضرورة والتناسب الركن المادي والمعنوي للجريمة الجنائية مبدا حظر العقوبات القاسية او المفرطة مبدا قضائية الجزاء الجنائي مبدا التفريد القضائي للعقاب مضمون مبدا المساواة امام نصوص الجزاء الجنائي

Index Terms--Genre/Form:
رسائل جامعية--القانون العام --جامعة القاهرة

Dewey Class. No.: 342