مشكلات التأمين ضد مخاطر الاستثمار : دراسة مقارنة بين القانون المصرى و القانون القطرى /
ناصر مرزوق حمد سلطان المرى
مشكلات التأمين ضد مخاطر الاستثمار : دراسة مقارنة بين القانون المصرى و القانون القطرى / ناصر مرزوق حمد سلطان المرى - 246صفحة ؛ 25سم
اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى، 2019
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 236-244
أن التأمين ليس عملية عشوائية تديرها الصدفة و تقوم على المقامرة و المغامرة و إنما هو عملية منظمة لها حساباتها و قوانينها: و على رأسها الدراسات الإحصائية و قانون الأعداد الكثيرة: و لا شك أن هذا الطابع العملي التنظيمي للتأمين لابد و أن ينعكس على الموضوع الأساسي لجميع عمليات التأمين: و هو الخطر موضوع التأمين: فكما أن للتأمين أسسة فنية: فإن للخطر المؤمن منه أوصافة فنية أيضا: و يجب أن تتوافر هذه الأوصاف فى الخطر حتى يصبح قابلا للتأمين. و من أهم الأوصاف التي يجب أن تتوافر في هذا الخطر هي أن يكون الخطر منتشرة: و متواترة و متجانسة و موزعة: و أتحدث فيما يلى: بإيجاز عن كل من هذه الأوصاف. و يترتب على ما سبق أن المخاطر التي لا تنتشر بين الناس عادة لا تصلح من الناحية الفنية للتأمين منها: و غالبا ما لا تقبل شركات التأمين إبرام عقود التأمين التي يكون موضوعها خطر لا ينتشر بين الناس: و حتى في الأحوال التي تقبل فيها الشركات تأمين مثل هذا النوع من الأخطار: فإن قبولها ذلك يكون لأسباب تجارية محضة: و يكون بأقساط تأمينية مرتفعة جدا مع تعديل الشركة لحساباتها بخصوص تأمن مثل هذه الأخطار للوصول إلى أفضل النتائج التجارية بشأنها. يلزم ليكون الخطر قابلا للتأمين أن يكون وقوعه متواترة: بمعنى أن يكون قابلا للتحقق بقدر يسمح لقوانين الإحصاء بتقدير احتمالات حدوثه
النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
القانون المدني
التأمين المقامرة مخاطر الاحصائية المغامرة التأمين التجارى المخاطر التجارية
رسائل جامعية--القانون المدني --جامعة القاهرة
346
مشكلات التأمين ضد مخاطر الاستثمار : دراسة مقارنة بين القانون المصرى و القانون القطرى / ناصر مرزوق حمد سلطان المرى - 246صفحة ؛ 25سم
اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى، 2019
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 236-244
أن التأمين ليس عملية عشوائية تديرها الصدفة و تقوم على المقامرة و المغامرة و إنما هو عملية منظمة لها حساباتها و قوانينها: و على رأسها الدراسات الإحصائية و قانون الأعداد الكثيرة: و لا شك أن هذا الطابع العملي التنظيمي للتأمين لابد و أن ينعكس على الموضوع الأساسي لجميع عمليات التأمين: و هو الخطر موضوع التأمين: فكما أن للتأمين أسسة فنية: فإن للخطر المؤمن منه أوصافة فنية أيضا: و يجب أن تتوافر هذه الأوصاف فى الخطر حتى يصبح قابلا للتأمين. و من أهم الأوصاف التي يجب أن تتوافر في هذا الخطر هي أن يكون الخطر منتشرة: و متواترة و متجانسة و موزعة: و أتحدث فيما يلى: بإيجاز عن كل من هذه الأوصاف. و يترتب على ما سبق أن المخاطر التي لا تنتشر بين الناس عادة لا تصلح من الناحية الفنية للتأمين منها: و غالبا ما لا تقبل شركات التأمين إبرام عقود التأمين التي يكون موضوعها خطر لا ينتشر بين الناس: و حتى في الأحوال التي تقبل فيها الشركات تأمين مثل هذا النوع من الأخطار: فإن قبولها ذلك يكون لأسباب تجارية محضة: و يكون بأقساط تأمينية مرتفعة جدا مع تعديل الشركة لحساباتها بخصوص تأمن مثل هذه الأخطار للوصول إلى أفضل النتائج التجارية بشأنها. يلزم ليكون الخطر قابلا للتأمين أن يكون وقوعه متواترة: بمعنى أن يكون قابلا للتحقق بقدر يسمح لقوانين الإحصاء بتقدير احتمالات حدوثه
النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
القانون المدني
التأمين المقامرة مخاطر الاحصائية المغامرة التأمين التجارى المخاطر التجارية
رسائل جامعية--القانون المدني --جامعة القاهرة
346