Normal view MARC view ISBD view

هيثم أحمد عيسى العون

المركز القانوني لرئيس مجلس الوزراء في الدستور الكويتي : دراسة مقارنة / هيثم أحمد عيسى العون - 787صفحة ؛ 25سم

اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2017

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 737-775

تتبنى النظم السياسية في العصر الراهن النظام النيابي أساساً للحكم: وقد قسم رجال الفقه الدستوري التقليدي تلكم النظم إلى ثلاث صور: مستندين في ذلك إلى مدى تبني النظام الدستوري القائم لمبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية: فإذا كان الفصل مرناً قائماً على التوازن بين السلطتين؛ سُمِّيَ النظام برلمانياً؛ وإذا كان الفصل مطلقاً قائماً على استقلال كل سلطة تجاه الأخرى: مع تقوية السلطة التنفيذية؛ سُمِّيَ النظام رئاسياً: أما إذا كان الفصل بين السلطات منعدماً وقائماً على تركز السلطة في يد السلطة التشريعية: إذ تتولى الجمعية النيابية الوظيفة التشريعية: وتعهد إلى لجنة خاصة منها تخضع لتوجيهها وإشرافها بمباشرة السلطة التنفيذية: فيكون هناك مجلس نيابي يجمع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية: ومهيمناً على كافة أمور الدولة؛ سُمِّيَ النظام بحكومة الجمعية. وبالإضافة إلى ذلك التقسيم القائم على مبدأ الفصل بين السلطات: فهناك تقسيم آخر قائم على تكوين السلطة التنفيذية: فهناك النظام البرلماني الذي يقوم على مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية: إذ يكون هناك رئيس دولة غير مسئول: يسود ولا يملك من سلطات الحكم إلا جانبها الاسمي: وهناك رئيس مجلس وزراء: ووزراء مسئولون أمام البرلمان: ويمارسون سلطات فعلية ومؤثرة في شئون الحكم في الدولة


الملخص باللغة العربية

Subjects--Topical Terms:
القانون العام

Subjects--Index Terms: الدستور الكويتي سلطات الأمير رئيس مجلس الوزراء النظام البرلماني النظام الرئاسي المسئولية التضامنية مجلس الأمة مسئولية الأمير

Index Terms--Genre/Form:
رسائل جامعية--القانون العام --جامعة القاهرة

Dewey Class. No.: 342