مبدأ حوكمة البنوك طبقا لاتفاقية بازل الدولية وأثره على القطاعين المصرفي والمالي : دراسة قانونية مقارنة /
محمد أحمد متولي إسماعيل
مبدأ حوكمة البنوك طبقا لاتفاقية بازل الدولية وأثره على القطاعين المصرفي والمالي : دراسة قانونية مقارنة / The principle of corporate governance of banks, according to the basel convention on international and its impact on the banking and financial sectors : Compared to a legal study / إعداد محمد أحمد متولي إسماعيل ؛ إشراف هاني صلاح سري الدين. - 390 صفحة ؛ 25 سم
أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجاري 2017.
ببليوجرافيا: صفحات 363-383.
لم يكن إصدار لجنة بازل لمبادئها : دالة صارت بمثابة إطار من أجل تقييم رقابة مصرفية فاعلية : ليضيف التزاماً جديداً إلي أعباء البنوك : وإنما جاء في المقام الأول كخلاصة غنية من أجل تطوير العمل المصرفي وما واجهه من أزمات : وكذلك من أجل تحديد قواعد منتظمة يجب مراعاتها في مختلف العمليات المصرفية لضمان حقوق الأطراف المتعاملة : وكذلك أيضاً لتفعيل دور الأشراف الداخلي والخارجي من خلال بيان صلاحيات المراقبين وضمان استقلالهم ليكون مرشداً لعمل الإدارة المصرفية. إن الحاجة اليوم تلح علينا أن يكون هناك رقابة مصرفية فعالة ومنتظمة تقوم علي أسس ومبادئ محددة ودقيقة أكثر من أي وقت مضي نتيجة للتطور السريع وزيادة تعقيداتها وخصوصاً عقب إدخال تكنولوجيا المعلومات إلي مختلف أنشطتها . إن هذه الدراسة هي محاولة جادة لسبر أغوار مبادئ بازل ليس فقط من الناحية النظرية : وإنما من الناحية العملية التطبيقية : من أجل فهم أعمق لكيفية تحقيق سلامة العمل المصرفي : وتجنب المخاطر المحتملة التي تواجهها المصارف ومدي إمكانية استخلاص صياغة رقابية متوافقة مع طبيعة عمل المصارف العربية وضمان سلامتها
الملخص باللغة العربية
هيكل الجهاز المصرفي
اتفاقية الجات المخاطر المصرفية معايير الافصاح والشفافية قانون البنوك المصري حوكمة الشركات
رسائل جامعية--القانون التجاري --جامعة القاهرة
346.07
مبدأ حوكمة البنوك طبقا لاتفاقية بازل الدولية وأثره على القطاعين المصرفي والمالي : دراسة قانونية مقارنة / The principle of corporate governance of banks, according to the basel convention on international and its impact on the banking and financial sectors : Compared to a legal study / إعداد محمد أحمد متولي إسماعيل ؛ إشراف هاني صلاح سري الدين. - 390 صفحة ؛ 25 سم
أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجاري 2017.
ببليوجرافيا: صفحات 363-383.
لم يكن إصدار لجنة بازل لمبادئها : دالة صارت بمثابة إطار من أجل تقييم رقابة مصرفية فاعلية : ليضيف التزاماً جديداً إلي أعباء البنوك : وإنما جاء في المقام الأول كخلاصة غنية من أجل تطوير العمل المصرفي وما واجهه من أزمات : وكذلك من أجل تحديد قواعد منتظمة يجب مراعاتها في مختلف العمليات المصرفية لضمان حقوق الأطراف المتعاملة : وكذلك أيضاً لتفعيل دور الأشراف الداخلي والخارجي من خلال بيان صلاحيات المراقبين وضمان استقلالهم ليكون مرشداً لعمل الإدارة المصرفية. إن الحاجة اليوم تلح علينا أن يكون هناك رقابة مصرفية فعالة ومنتظمة تقوم علي أسس ومبادئ محددة ودقيقة أكثر من أي وقت مضي نتيجة للتطور السريع وزيادة تعقيداتها وخصوصاً عقب إدخال تكنولوجيا المعلومات إلي مختلف أنشطتها . إن هذه الدراسة هي محاولة جادة لسبر أغوار مبادئ بازل ليس فقط من الناحية النظرية : وإنما من الناحية العملية التطبيقية : من أجل فهم أعمق لكيفية تحقيق سلامة العمل المصرفي : وتجنب المخاطر المحتملة التي تواجهها المصارف ومدي إمكانية استخلاص صياغة رقابية متوافقة مع طبيعة عمل المصارف العربية وضمان سلامتها
الملخص باللغة العربية
هيكل الجهاز المصرفي
اتفاقية الجات المخاطر المصرفية معايير الافصاح والشفافية قانون البنوك المصري حوكمة الشركات
رسائل جامعية--القانون التجاري --جامعة القاهرة
346.07