إجراءات دعوى الإلغاء والحكم الصادر فيها في النظام القانوني الليبي : دراسة مقارنة /
يوسف عبدالله يوسف موسى
إجراءات دعوى الإلغاء والحكم الصادر فيها في النظام القانوني الليبي : دراسة مقارنة / يوسف عبدالله يوسف موسى - 797ص ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2016
ببليوجرافيا: صفحات 799-807
تناولت الدراسة إجراءات دعوى الإلغاء والحكم الصادر فيها في النظام القانوني الليبي مقارنةً بالنظامين القانونيين الفرنسي: والمصري. وقد انتهت الدراسة بأهمية إصدار المشرعين الليبي: والمصري لقانون إجراءات التقاضي الإدارية: كما انتهى المشرع الفرنسي بتقنين إجراءات التقاضي الإدارية بقانون القضاء الإداري لسنة 2000. وذلك لاختلاف طبيعة دعوى الإلغاء: والدعاوى الإدارية عن الدعاوى العادية التي يحكمها قانون المرافعات المدنية والتجارية. وإذا كانت قواعد المرافعات المدنية والتجارية تُمثل الشريعة العامة لإجراءات التقاضي بغض النظر عن طبيعة الدعوى: والقضاء المختص بنظرها: إلا أن الدراسة أوضحت: أنه حتى بالنسبة لنصوص المرافعات المدنية التي استقر القضاء الإداري على تطبيقها على المنازعات الإدارية: إلا أنه طبقها بمفهوم أو بفلسفة تختلف عن مفهومها أمام القضاء العادي: حيث طبقها وفقاً لمقتضيات طبيعة المنازعة الإدارية. فضلاً عن تعارض العديد من قواعد المرافعات المدنية مع طبيعة المنازعات والدعاوى الإدارية: بما يؤكد أهمية تبني المشرعين الليبي والمصري لقانون إجراءات التقاضي الإدارية.
الملخص باللغة العربية
القانون العام
الاختصاص النوعى ماهية دعوى الالغاء القضاء الادارى تجاوز السلطة اجراءات نظر دعوى الالغاء اصدار الحكم الطعن بالنقض الادارى التماس اعادة النظر القانون الليبى
رسائل جامعية--القانون العام --جامعة القاهرة
342.06
إجراءات دعوى الإلغاء والحكم الصادر فيها في النظام القانوني الليبي : دراسة مقارنة / يوسف عبدالله يوسف موسى - 797ص ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2016
ببليوجرافيا: صفحات 799-807
تناولت الدراسة إجراءات دعوى الإلغاء والحكم الصادر فيها في النظام القانوني الليبي مقارنةً بالنظامين القانونيين الفرنسي: والمصري. وقد انتهت الدراسة بأهمية إصدار المشرعين الليبي: والمصري لقانون إجراءات التقاضي الإدارية: كما انتهى المشرع الفرنسي بتقنين إجراءات التقاضي الإدارية بقانون القضاء الإداري لسنة 2000. وذلك لاختلاف طبيعة دعوى الإلغاء: والدعاوى الإدارية عن الدعاوى العادية التي يحكمها قانون المرافعات المدنية والتجارية. وإذا كانت قواعد المرافعات المدنية والتجارية تُمثل الشريعة العامة لإجراءات التقاضي بغض النظر عن طبيعة الدعوى: والقضاء المختص بنظرها: إلا أن الدراسة أوضحت: أنه حتى بالنسبة لنصوص المرافعات المدنية التي استقر القضاء الإداري على تطبيقها على المنازعات الإدارية: إلا أنه طبقها بمفهوم أو بفلسفة تختلف عن مفهومها أمام القضاء العادي: حيث طبقها وفقاً لمقتضيات طبيعة المنازعة الإدارية. فضلاً عن تعارض العديد من قواعد المرافعات المدنية مع طبيعة المنازعات والدعاوى الإدارية: بما يؤكد أهمية تبني المشرعين الليبي والمصري لقانون إجراءات التقاضي الإدارية.
الملخص باللغة العربية
القانون العام
الاختصاص النوعى ماهية دعوى الالغاء القضاء الادارى تجاوز السلطة اجراءات نظر دعوى الالغاء اصدار الحكم الطعن بالنقض الادارى التماس اعادة النظر القانون الليبى
رسائل جامعية--القانون العام --جامعة القاهرة
342.06