حجية الأمر المقضى لأحكام التحكيم /
سمير شعبان محمد صالح
حجية الأمر المقضى لأحكام التحكيم / سمير شعبان محمد صالح - 563 ص ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2016
ببليوجرافيا: صفحات 518-547
يتناول موضوع الرسالة حجية الأمر المقضى لأحكام التحكيم. الباب الأول: يتناول ماهية أحكام التحكيم و ثبوت حجيتها: و ينقسم إلى فصلين؛ يتناول أولهما التعريف بأحكام التحكيم و طبيعتها القانونية. و يعالج ثانيهما حجية الأحكام المنهية لخصومة التحكيم. الباب الثانى: يتناول استقلالية حجية أحكام التحكيم عن غيرها من النظم القانونية؛ و ينقسم إلى فصلين: خصص الأول لدراسة استقلال الحجية عن النظام القانونى لاستنفاد المحكم لولايته: و الفصل الثانى: لاستقلال الحجية عن نظام الطعن و القوة التنفيذية لحكم التحكيم. الباب الثالث: فقد أوضح حجية الأوامر و الأحكام المتعلقة بالتحكيم: من خلال تقسيمه إلى ثلاثة فصول: يتناول الأول ماهية الأوامر و الأحكام الوقتية و شروط إصدارها: و يعرض الثانى الاختصاص بها: و يتناول الثالث: مدى تمتعها بحجية الأمر المقضى بالمعنى الفنى الدقيق. الباب الرابع: تناول نطاق حجية الأمر المقضى لأحكام التحكيم؛ حيث تعرض الفصل الأول: للحدود الشخصية للحجية: ثم استعرض الفصل الثانى الحدود الموضوعية لها
الملخص باللغة العربية
القانون العام
أحكام التحكيم حجية الأمر المقضى قانون المرافعات
رسائل جامعية--القانون العام --جامعة القاهرة
348
حجية الأمر المقضى لأحكام التحكيم / سمير شعبان محمد صالح - 563 ص ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2016
ببليوجرافيا: صفحات 518-547
يتناول موضوع الرسالة حجية الأمر المقضى لأحكام التحكيم. الباب الأول: يتناول ماهية أحكام التحكيم و ثبوت حجيتها: و ينقسم إلى فصلين؛ يتناول أولهما التعريف بأحكام التحكيم و طبيعتها القانونية. و يعالج ثانيهما حجية الأحكام المنهية لخصومة التحكيم. الباب الثانى: يتناول استقلالية حجية أحكام التحكيم عن غيرها من النظم القانونية؛ و ينقسم إلى فصلين: خصص الأول لدراسة استقلال الحجية عن النظام القانونى لاستنفاد المحكم لولايته: و الفصل الثانى: لاستقلال الحجية عن نظام الطعن و القوة التنفيذية لحكم التحكيم. الباب الثالث: فقد أوضح حجية الأوامر و الأحكام المتعلقة بالتحكيم: من خلال تقسيمه إلى ثلاثة فصول: يتناول الأول ماهية الأوامر و الأحكام الوقتية و شروط إصدارها: و يعرض الثانى الاختصاص بها: و يتناول الثالث: مدى تمتعها بحجية الأمر المقضى بالمعنى الفنى الدقيق. الباب الرابع: تناول نطاق حجية الأمر المقضى لأحكام التحكيم؛ حيث تعرض الفصل الأول: للحدود الشخصية للحجية: ثم استعرض الفصل الثانى الحدود الموضوعية لها
الملخص باللغة العربية
القانون العام
أحكام التحكيم حجية الأمر المقضى قانون المرافعات
رسائل جامعية--القانون العام --جامعة القاهرة
348