سلطة القضاء فى تحريك الدعوى الجنائية : دراسة مقارنة /
خالد على محمد المسامرة العقيلات
سلطة القضاء فى تحريك الدعوى الجنائية : دراسة مقارنة / خالد على محمد المسامرة العقيلات - 360 صفحة ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2016
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 344-355
تعالج هذه الرسالة صلاحية محكمة الموضوع بالتصدي للدعاوى الجزائية بتحريكها و الفصل فيها في بعض الأحيان: و مدى تعارض أو اتساق هذا الدور للمحاكم الجنائية مع دور النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية: و مدى تأثر سلطة القاضى الجنائى بما يعرض أمامه من و قائع مكونه للركن المادى للجرائم: فضلاً مدى تأثير هذا الدور للمحاكم الجنائية على مبدأ المحاكمة العادلة: و مبدأ شخصية الدعوى الجنائية: بالاضافة الى مدى تبنى المشرع للضمانات القانونية التى تحقق المحاكمة العادلة: و مدى تحقيقه لمبدأ الفصل بين سلطة الاتهام و سلطة الحكم: على نحو لا يؤثر بالمحاكمة العدالة: و لا يحول دون افلات الجناة من العقاب: حيث يختلف موقف التشريعات المقارنة بالنسبة لحق المحاكم بالتصدى و تحريك الدعوى الجنائية و الحكم فيها: إذ توجد قوانين تضيق من نطاق هذا الحق: فى حين أن هناك قوانين تتوسع فيه: و السبب فى ذلك لما يتمتع به هذا الموضوع من أهمية لمناقشته علاقه هامة بين سلطتى الاتهام و الحكم: و ما مدى حق سلطة الحكم بمراقبة سلطة الاتهام بما تقوم به من أعمال: و متى يحق لها توجية سلطة الاتهام لتحريك الدعوى الجنائية عن وقائع و إشخاص جدد: كما تناقش حق التصدي بالنسبة لجرائم الجلسات و السلطة التى تتمتع بها المحاكم من تحريك الدعوى الجنائية عن تلك الجرائم و الفصل فيها: و كذلك نناقش حق محكمة الاستئناف بالتصدي لموضوع الدعوى فى حالة بطلان حكم محكمة أول درجة سواء للبطلان فى الإحراءات أو فى الحكم ذاته
النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
القانون الجنائي
الدعوى الجنائية تحريك الدعوى الجنائية سلطة المحاكم محكمة الجنايات محكمة الاستئناف جرائم الجلسات النقض الدعوى الجنائية جرائم القانون العام في الجلسة الجرائم التي تخل بالاحترام الواجب للمحكمة
رسائل جامعية--القانون الجنائي --جامعة القاهرة
349.5
سلطة القضاء فى تحريك الدعوى الجنائية : دراسة مقارنة / خالد على محمد المسامرة العقيلات - 360 صفحة ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2016
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 344-355
تعالج هذه الرسالة صلاحية محكمة الموضوع بالتصدي للدعاوى الجزائية بتحريكها و الفصل فيها في بعض الأحيان: و مدى تعارض أو اتساق هذا الدور للمحاكم الجنائية مع دور النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية: و مدى تأثر سلطة القاضى الجنائى بما يعرض أمامه من و قائع مكونه للركن المادى للجرائم: فضلاً مدى تأثير هذا الدور للمحاكم الجنائية على مبدأ المحاكمة العادلة: و مبدأ شخصية الدعوى الجنائية: بالاضافة الى مدى تبنى المشرع للضمانات القانونية التى تحقق المحاكمة العادلة: و مدى تحقيقه لمبدأ الفصل بين سلطة الاتهام و سلطة الحكم: على نحو لا يؤثر بالمحاكمة العدالة: و لا يحول دون افلات الجناة من العقاب: حيث يختلف موقف التشريعات المقارنة بالنسبة لحق المحاكم بالتصدى و تحريك الدعوى الجنائية و الحكم فيها: إذ توجد قوانين تضيق من نطاق هذا الحق: فى حين أن هناك قوانين تتوسع فيه: و السبب فى ذلك لما يتمتع به هذا الموضوع من أهمية لمناقشته علاقه هامة بين سلطتى الاتهام و الحكم: و ما مدى حق سلطة الحكم بمراقبة سلطة الاتهام بما تقوم به من أعمال: و متى يحق لها توجية سلطة الاتهام لتحريك الدعوى الجنائية عن وقائع و إشخاص جدد: كما تناقش حق التصدي بالنسبة لجرائم الجلسات و السلطة التى تتمتع بها المحاكم من تحريك الدعوى الجنائية عن تلك الجرائم و الفصل فيها: و كذلك نناقش حق محكمة الاستئناف بالتصدي لموضوع الدعوى فى حالة بطلان حكم محكمة أول درجة سواء للبطلان فى الإحراءات أو فى الحكم ذاته
النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
القانون الجنائي
الدعوى الجنائية تحريك الدعوى الجنائية سلطة المحاكم محكمة الجنايات محكمة الاستئناف جرائم الجلسات النقض الدعوى الجنائية جرائم القانون العام في الجلسة الجرائم التي تخل بالاحترام الواجب للمحكمة
رسائل جامعية--القانون الجنائي --جامعة القاهرة
349.5