الرقابة البرلمانية على الأموال العامة : دراسة مقارنة /
خالد أعجمي عبيد المطيري
الرقابة البرلمانية على الأموال العامة : دراسة مقارنة / خالد أعجمي عبيد المطيري ؛ إشراف سعاد الشرقاوي - 303 صفحة ؛ 25 سم.
أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2015.
ببليوجرافيا: صفحات 267-295.
تتمثل الأموال العامة محل رقابة البرلمان في الإيردات والنفقات العامة، والدومين العام والخاص والثروات والموارد الطبيعية، وفي تعاقدات الدولة ونشاطها في مجال خصخصة
المشروعات العامة، وفي كافة أموال الدول المنقولة والعقارية وتصرفاتها بالنسبة للمال العام.
وانتهت الدراسة إلى اتفاق الدساتير المقارنة في تحديد بعض العناصر الهامة بالنسبة للرقابة
البرلمانية على الأموال العامة مثال:
القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها، وقواعد منح المرتبات والمعشاتا، والتعويضات والإعانات والمكافأت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، وبعدم جواز اقتراض السلطة التنفيذية أو الحصول على تمويل دون موافقة البرلمان، وعدم ارتباط السلطة التفنيذية
بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة البرلمان
فضلاً عن وجوب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على البرلمان خلال مدة حددة.
الملخص باللغة العربية
القانون الدستوري
القانون الدستوري--فرنسا
القانون الدستوري--الكويت
الأموال العامة الرقابة البرلمانية الموازنة العامة للدولة اتفاقيات استغلال الثروات الطبيعية لجان التحقيق البرلمانية الأموال الخاصة
رسائل جامعية--القانون الدستوري --جامعة القاهرة
342
الرقابة البرلمانية على الأموال العامة : دراسة مقارنة / خالد أعجمي عبيد المطيري ؛ إشراف سعاد الشرقاوي - 303 صفحة ؛ 25 سم.
أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2015.
ببليوجرافيا: صفحات 267-295.
تتمثل الأموال العامة محل رقابة البرلمان في الإيردات والنفقات العامة، والدومين العام والخاص والثروات والموارد الطبيعية، وفي تعاقدات الدولة ونشاطها في مجال خصخصة
المشروعات العامة، وفي كافة أموال الدول المنقولة والعقارية وتصرفاتها بالنسبة للمال العام.
وانتهت الدراسة إلى اتفاق الدساتير المقارنة في تحديد بعض العناصر الهامة بالنسبة للرقابة
البرلمانية على الأموال العامة مثال:
القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها، وقواعد منح المرتبات والمعشاتا، والتعويضات والإعانات والمكافأت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، وبعدم جواز اقتراض السلطة التنفيذية أو الحصول على تمويل دون موافقة البرلمان، وعدم ارتباط السلطة التفنيذية
بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة البرلمان
فضلاً عن وجوب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على البرلمان خلال مدة حددة.
الملخص باللغة العربية
القانون الدستوري
القانون الدستوري--فرنسا
القانون الدستوري--الكويت
الأموال العامة الرقابة البرلمانية الموازنة العامة للدولة اتفاقيات استغلال الثروات الطبيعية لجان التحقيق البرلمانية الأموال الخاصة
رسائل جامعية--القانون الدستوري --جامعة القاهرة
342