سلطة المحكمة الإدارية العليا في نظر الطعون المنظورة أمامها : دراسة مقارنة /
عبد الجيد مسعد عبدالجليل حميدة
سلطة المحكمة الإدارية العليا في نظر الطعون المنظورة أمامها : دراسة مقارنة / عبد الجيد مسعد عبدالجليل حميدة - 789صفحة ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2014
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 757-778
تناولت الدراسة موضوع سلطة المحكمة الإدارية العليا فى نظر الطعون : وقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة أبواب على النحو التالى : الباب التمهيدى : تحت عنوان تنظيم القسم القضائى فى قانون مجلس الدولة : تناول الأسس التى يقوم عليها تنظيم القسم القضائى : ومنها مبدأ التقاضى على درجتين : ومبدأ ازدواجية النظام القضائى المصرى : وتشكيل القسم القضائى بمجلس الدولة ومكانة المحكمة الإدارية العليا فيه : وبيان دوائرها : ثم الاختصاص العام للمحكمة الإدارية العليا : والاختصاص المقرر بموجب نصوص خاصة . وتناول الباب الأول المحكمة الإدارية العليا كدائرة فحص : وذلك ببيان إجراءات نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون : والأساس القانوني للإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة : والتعرف على طبيعة اجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا : وتقرير الطعن واتصاله بدائرة فحص الطعون : ثم نطاق سلطتها في نظر الطعن وآلية نظره : وسلطتها في وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقرار المطعون فيه : وطبيعة الحكم الصادر عن دائرة فحص الطعون وإمكانية الطعن فيه : والدفع بعدم الدستورية أمام دائرة فحص الطعون ومدى جواز احالة الطعن إلي المحكمة الدستورية العليا : وحدود سلطتها فى وقف الطعن وإحالته إلى دائرة توحيد المبادئ. أما الباب الثانى : فقد تناول المحكمة الإدارية العليا كمحكمة موضوع : واقتضى ذلك بيان الدورة الإجرائية لنظر الطعن أمام دائرة الموضوع : وأحوال الطعن بالنقض والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا : وطبيعة المرافعة أمامها : وخاصية الكتابة : ودور الشفوية فى اجراءات التقاضى أمام المحكمة الإدارية العليا
الملخص باللغة العربية
القانون العام
الطعون المنظورة المحكمة الإدارية العليا سلطة المحكمة الإدارية العليا إجراءات فحص الطعون بفرنسا طرق الطعن في الاحكام سلطه المحكمة الاداريه
رسائل جامعية--القانون العام --جامعة القاهرة
342.06
سلطة المحكمة الإدارية العليا في نظر الطعون المنظورة أمامها : دراسة مقارنة / عبد الجيد مسعد عبدالجليل حميدة - 789صفحة ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2014
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 757-778
تناولت الدراسة موضوع سلطة المحكمة الإدارية العليا فى نظر الطعون : وقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة أبواب على النحو التالى : الباب التمهيدى : تحت عنوان تنظيم القسم القضائى فى قانون مجلس الدولة : تناول الأسس التى يقوم عليها تنظيم القسم القضائى : ومنها مبدأ التقاضى على درجتين : ومبدأ ازدواجية النظام القضائى المصرى : وتشكيل القسم القضائى بمجلس الدولة ومكانة المحكمة الإدارية العليا فيه : وبيان دوائرها : ثم الاختصاص العام للمحكمة الإدارية العليا : والاختصاص المقرر بموجب نصوص خاصة . وتناول الباب الأول المحكمة الإدارية العليا كدائرة فحص : وذلك ببيان إجراءات نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون : والأساس القانوني للإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة : والتعرف على طبيعة اجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا : وتقرير الطعن واتصاله بدائرة فحص الطعون : ثم نطاق سلطتها في نظر الطعن وآلية نظره : وسلطتها في وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقرار المطعون فيه : وطبيعة الحكم الصادر عن دائرة فحص الطعون وإمكانية الطعن فيه : والدفع بعدم الدستورية أمام دائرة فحص الطعون ومدى جواز احالة الطعن إلي المحكمة الدستورية العليا : وحدود سلطتها فى وقف الطعن وإحالته إلى دائرة توحيد المبادئ. أما الباب الثانى : فقد تناول المحكمة الإدارية العليا كمحكمة موضوع : واقتضى ذلك بيان الدورة الإجرائية لنظر الطعن أمام دائرة الموضوع : وأحوال الطعن بالنقض والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا : وطبيعة المرافعة أمامها : وخاصية الكتابة : ودور الشفوية فى اجراءات التقاضى أمام المحكمة الإدارية العليا
الملخص باللغة العربية
القانون العام
الطعون المنظورة المحكمة الإدارية العليا سلطة المحكمة الإدارية العليا إجراءات فحص الطعون بفرنسا طرق الطعن في الاحكام سلطه المحكمة الاداريه
رسائل جامعية--القانون العام --جامعة القاهرة
342.06