تطور السلطة التشريعية في دول الخليج العربي : دراسة مقارنة /
حميد إبراهيم أحمد الحمادي
تطور السلطة التشريعية في دول الخليج العربي : دراسة مقارنة / إعداد حميد إبراهيم أحمد الحمادي ؛ إشراف يحيى عبد العزيز الجمل. - 392 صفحة ؛ 25 سم
أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام 2014.
تتناول الدراسة تنوع أشكال المجالس النيابية بدول الخليج العربى، إذ تتبنى بعضها الشكل المزدوج، أى أن البرلمان يتكون لديها من مجلسين أو غرفتين، أما البعض الأخر فأبقى على الشكل الأحادي للمجلس، كما تباين هذه الدول في أسلوب دخول النائب مبنى البرلمان حيث فضل بعضها الانتخاب، والبعض الأخر ظل معتمدًا على التعيين من جانب السلطة التنفيذية، حيث أن اختلاف المجالس النيابية الخليجية في تشكيلها لا علاقة له بقوة أو ضعف اختصاصاتها، فتَكَون البرلمان من مجلسين لا يعنى أنه ذو تأثير أقوى مما لو كان أحاديًا، بدليل حالة مجلس الأمة الكويتي الذي يعتبر بإختصاصاته الدستورية الجهة التشريعية الحقيقية في البلاد، فى المقابل نجد أن مجلس عمان والمكون من مجلسي الدولة والشوري، يعتبر جهة استشارية بحتة، تؤدي اختصاصات يغلب عليها الجانب الاجتماعي، بمعنى أن اختصاصاته تدور في فلك الخدمات الاجتماعية التي تقدم للمجتمع عموما.
الملخص باللغة العربية
المجالس التشريعية
السلطة التشريعية الفصل بين السلطات استقلال المؤسسة التشريعية المجالس النيابية دول الخليج العربى
رسائل جامعية--القانون الدستوري --جامعة القاهرة
342
تطور السلطة التشريعية في دول الخليج العربي : دراسة مقارنة / إعداد حميد إبراهيم أحمد الحمادي ؛ إشراف يحيى عبد العزيز الجمل. - 392 صفحة ؛ 25 سم
أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام 2014.
تتناول الدراسة تنوع أشكال المجالس النيابية بدول الخليج العربى، إذ تتبنى بعضها الشكل المزدوج، أى أن البرلمان يتكون لديها من مجلسين أو غرفتين، أما البعض الأخر فأبقى على الشكل الأحادي للمجلس، كما تباين هذه الدول في أسلوب دخول النائب مبنى البرلمان حيث فضل بعضها الانتخاب، والبعض الأخر ظل معتمدًا على التعيين من جانب السلطة التنفيذية، حيث أن اختلاف المجالس النيابية الخليجية في تشكيلها لا علاقة له بقوة أو ضعف اختصاصاتها، فتَكَون البرلمان من مجلسين لا يعنى أنه ذو تأثير أقوى مما لو كان أحاديًا، بدليل حالة مجلس الأمة الكويتي الذي يعتبر بإختصاصاته الدستورية الجهة التشريعية الحقيقية في البلاد، فى المقابل نجد أن مجلس عمان والمكون من مجلسي الدولة والشوري، يعتبر جهة استشارية بحتة، تؤدي اختصاصات يغلب عليها الجانب الاجتماعي، بمعنى أن اختصاصاته تدور في فلك الخدمات الاجتماعية التي تقدم للمجتمع عموما.
الملخص باللغة العربية
المجالس التشريعية
السلطة التشريعية الفصل بين السلطات استقلال المؤسسة التشريعية المجالس النيابية دول الخليج العربى
رسائل جامعية--القانون الدستوري --جامعة القاهرة
342