التوازن العقدي في العقود الإدارية الدولية تطبيق على عقود الاستثمار: دراسة مقارنة /
هبة محمد محمد عبد المنعم هزاع
التوازن العقدي في العقود الإدارية الدولية تطبيق على عقود الاستثمار: دراسة مقارنة / إعداد هبة محمد محمد عبد المنعم هزاع ؛ إشراف محمد محمد بدران - 403 صفحة ؛ 25سم.
يشتمل على ملاحق
أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2012.
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية صفحات 381 - 394.
هذه الرسالة موجهة للمهتمين بعقود الاستثمار الدولية باعتبارها أحد أفرع العقود الإدارية الدولية: و وسيلة مهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية. و يتم تناول هذا الموضوع انطلاقآ من ضرورة الحفاظ على توازن عقد الاستثمار الدولى ما بين سلطات الدولة فى التشريع و الضبط للمصلحة العامة: و ما يحفظ فى الوقت ذاته للمتعاقد مع الدولة حقه فى الإستقرار القانونى. تم دراسة التوازن فى ثلاث مستويات مترابطة؛ الأول يبحث فى الآليات العقدية المختلفة للحفاظ على توازن العقد أثناء التنفيذ: الثانى يعنى بنظريات التوازن المالى فى الأنظمة المقارنة و دور القضاء الوطنى فى استعادة التوازن إذا ما تغيرت الظروف: و الثالث يتناول مسئولية الدولة فى تعويض المستثمر عن اخنلال التوازن العقدى فى ضوء أحكام قانون الاستثمار الدولى و أحكام هيئات التحكيم المختلفة و الضمانات الموضوعية للاستثمار
الملخص باللغة العربية
القانون الإداري
عقود استثمار العقود الإدارية الدولية معادلة تغير الأسعار إعادة التفاوض الظروف الطارئة تحكيم الأكسيد المصادرة المستترة
رسائل جامعية--2012. --جامعة القاهرة
342
التوازن العقدي في العقود الإدارية الدولية تطبيق على عقود الاستثمار: دراسة مقارنة / إعداد هبة محمد محمد عبد المنعم هزاع ؛ إشراف محمد محمد بدران - 403 صفحة ؛ 25سم.
يشتمل على ملاحق
أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2012.
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية صفحات 381 - 394.
هذه الرسالة موجهة للمهتمين بعقود الاستثمار الدولية باعتبارها أحد أفرع العقود الإدارية الدولية: و وسيلة مهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية. و يتم تناول هذا الموضوع انطلاقآ من ضرورة الحفاظ على توازن عقد الاستثمار الدولى ما بين سلطات الدولة فى التشريع و الضبط للمصلحة العامة: و ما يحفظ فى الوقت ذاته للمتعاقد مع الدولة حقه فى الإستقرار القانونى. تم دراسة التوازن فى ثلاث مستويات مترابطة؛ الأول يبحث فى الآليات العقدية المختلفة للحفاظ على توازن العقد أثناء التنفيذ: الثانى يعنى بنظريات التوازن المالى فى الأنظمة المقارنة و دور القضاء الوطنى فى استعادة التوازن إذا ما تغيرت الظروف: و الثالث يتناول مسئولية الدولة فى تعويض المستثمر عن اخنلال التوازن العقدى فى ضوء أحكام قانون الاستثمار الدولى و أحكام هيئات التحكيم المختلفة و الضمانات الموضوعية للاستثمار
الملخص باللغة العربية
القانون الإداري
عقود استثمار العقود الإدارية الدولية معادلة تغير الأسعار إعادة التفاوض الظروف الطارئة تحكيم الأكسيد المصادرة المستترة
رسائل جامعية--2012. --جامعة القاهرة
342