السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا : دراسة مقارنة /
جابر محمد حجي
السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا : دراسة مقارنة / إعداد جابر محمد حجي ؛ إشراف يسري العصار : جابر جاد نصار - 487 صفحة ؛ 25سم.
أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2011.
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية صفحات 464 - 478
تناولت الدراسة الوسائل التي يستخدمها القاضى الدستورى في تحقيق سياسته القضائية : و التي تقوم أحيانا على تضييق نطاق الرقابة و هو ما جرى تناوله : بعض صور هذا التضييق مثل استبعاد أعمال السيادة من نطاق الرقابة: و تقييد مفهوم شرط المصلحة : و تقييد استخدام رخصة التصدي كأحد وسائل تحريك الدعوى الدستورية : و بيان قرينة الدستورية لمصلحة التشريع : و تقييد الرقابة على دستورية التشريعات الصادرة إعمالا لنظرية الضرورة : و على دستورية التشريعات الصادرة بالمخالفة للشريعة الإسلامية
الملخص باللغة العربية
القانون الدستوري
السياسة القضائية استقلال القضاء الفصل بين السلطات شرط المصلحة أعمال السيادة رخصة التصدي لوائح الضرورة لوائح التفويض
رسائل جامعية--جامعة القاهرة
349.2
السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا : دراسة مقارنة / إعداد جابر محمد حجي ؛ إشراف يسري العصار : جابر جاد نصار - 487 صفحة ؛ 25سم.
أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2011.
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية صفحات 464 - 478
تناولت الدراسة الوسائل التي يستخدمها القاضى الدستورى في تحقيق سياسته القضائية : و التي تقوم أحيانا على تضييق نطاق الرقابة و هو ما جرى تناوله : بعض صور هذا التضييق مثل استبعاد أعمال السيادة من نطاق الرقابة: و تقييد مفهوم شرط المصلحة : و تقييد استخدام رخصة التصدي كأحد وسائل تحريك الدعوى الدستورية : و بيان قرينة الدستورية لمصلحة التشريع : و تقييد الرقابة على دستورية التشريعات الصادرة إعمالا لنظرية الضرورة : و على دستورية التشريعات الصادرة بالمخالفة للشريعة الإسلامية
الملخص باللغة العربية
القانون الدستوري
السياسة القضائية استقلال القضاء الفصل بين السلطات شرط المصلحة أعمال السيادة رخصة التصدي لوائح الضرورة لوائح التفويض
رسائل جامعية--جامعة القاهرة
349.2